أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، قرارا بالسجن لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وسنتين في حق وزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.