قاطع فريق الاتحاد المغربي للشغل جلسة المستشارين
الشهرية المتعلقة بمسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، احتجاجا على الإجهاز على الزمن المخصص للمكون النقابي لمسائلة رئيس الحكومة، وبعد رفض عقد ندوة الرؤساء لتوسيع النقاش ومراجعة القرار الجائر بتقليص الحصة الزمنية المخصصة للفريق، وهو الأمر الذي ينم عن إرادة مسبقة لتكميم أفواه ممثلي العمال داخل المجلس بدريعة معيار النسبية العددية، (ولهذه الأسباب) قاطع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الجلسة الشهرية المتعلقة بمسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة للحكومة، ليوم الثلاثاء 19 يناير 2021.
وللتذكير فإن المكون النقابي لم يخصص له سوى 20 مقعد داخل مجلس المستشارين بينما تنافست باقي مكونات المجلس على 100 مقعد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.