تنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع ما جاء من معطيات غير صحيحة في هذه التدوينات، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا دقيقا بشأنها، وراجعت من خلاله المعطيات المتوفرة لدى منطقة أمن أنفا، والذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
حيث توصلت قاعة القيادة والتنسيق بالدار البيضاء بإشعار حول وقوع نزاع بين الشخص المشار إليه في هذه التدوينات والأطر الطبية والإدارية بإحدى المصحات يوم الأربعاء 2 دجنبر
وهو ما استوجب إيفاد عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا إلى عين المكان، وهي اللحظة التي تظاهر فيها أحد طرفي القضية بالإغماء أثناء إشعاره بضرورة الانتقال لمصلحة الأمن من أجل مباشرة الإجراءات القانونية التي يقتضيها البحث في هذا الخلاف.
وفي المقابل، فقد فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، والتي يتعلق موضوعها باتهامات متبادلة بين طرفي النازلة في شأن العنف وقبول شيك على سبيل الضمان، حيت تم الاستماع إلى جميع أطرافها في محاضر قانونية، وذلك دون إخضاع أي منهم لأي إجراء مقيد للحرية بخلاف ما ورد في التدوينات المرجعية.
وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تشير إلى أن عناصر الشرطة عنفت أو اعتقلت المعني بالأمر، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية تجري في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط المهنية والقانونية الجاري بها العمل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
