بيان استنكار للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة

النهار نيوز المغربية

بقلق و استنكار شديدين تلقينا بالمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة الحكم الجائر الصادر في حق عضو المكتب المحلي للجمعية و عضو شبيبة النهج الديموقراطي بخنيفرة الرفيق ياسين فلات، حيث اصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بخنيفرة الحكم بأربع أشهر سجنا نافذا و 1500 درهم غرامة مالية.

يأتي هذا الحكم بعد متابعته بتهمة اهانة موظفين وهي العصا “التهمة” التي تلوح بها الأجهزة المخزنية في وجه المناضلين و في وجه من لا تهمة له و هي التهمة الموروثة من النظام القيدي و النظام الإستعماري الإمبريالي المقيتين و التي توجب ضرورة مراجعة القانون بغية تحقيق مبدأ المساواة أمامه حتى لا يكون هناك تمييز بين مواطن موظف و مواطن عادي.

و تعود حيثيات اعتقال الرفيق ياسين فلات الى يوم 19 مارس حيث أعطت قائدة المقاطعة الثالثة الامر بإقفال محل الحلاقة الذي يشتغل به ياسين فلات بدون سند قانوني حينها (قانون 2.20.292 صدر بعد ستة أيام من اعتقال ياسين)، اللهم العقلية المزاجية المخزنية التي احتج عليها الرفيق و طالب بتوضيح مبررات استهداف محله علما أن باقي محلات الحلاقة بالمدينة كانت مفتوحة و بالنظر إلى كون مهنته كحلاق تعد المصدر الوحيد لعيشه و قوته اليوميين و هو الاسلوب الذي لم يرق للكوموندو المخزني و الذي لم يجد بما يبرر به قرار اغلاق المحل بشكل تعسفي سوى التهمة الجاهزة التي لفقت لرفيقنا ياسين فلات الذي كان مستهدفا من طرف الأجهزة المخزنية منذ إصداره لأغنية راپ بعنوان “كورسيكا” تصف الواقع المزري الذي أغرقت فيه الدولة شباب الأحياء الفقيرة ، و يعد هذا الإعتقال و الحكم الجائرين دليلا لاستغلال ظرفية الطوارئ، التي لم يصدرحينها قانون بشأنها في تناف صارخ سواء مع ما دبج في المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية أو ما حذرت منه الاصوات الحقوقية دوليا و وطنيا من استغلال لظرفية الطوارئ للانتقام من المناضلات و المناضلين.

و تأسيسا على ما سبق فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة ، إذ نستنكر الإستهداف المقصود لعضو المكتب ياسين فلات نعلن ما يلي :

– إدانتنا للحكم الصادر في حق رفيقنا و مطالبتنا بالإفراج الفوري عنه؛
– إدانتنا لاستهداف مناضل حركة 20 فبراير خنيفرة المتابع في حالة سراح، بوزرو محمد، الذي بدوره تم استهدافه في ظرفية الطوارئ و تلفيق تهمة كسر قانون الطوارئ له و التحريض على ذلك ؛
– إدانتنا لكل اشكال الاستغلال لظرفية الطوارئ و تغول بعض رجال السلطة في حق المواطنين؛
– تجديد مطالبتنا للجهات المعنية باتخاذ اللازم لتوفير القوت اليومي للحرفيين و المياومين و لكل الأسر في وضعية هشة مع وضع حد و متابعة كل متصيد لمثل هذه الفرص لتلميع صورته و شراء أصوات انتخابية مستقبلية؛
– مطالبتنا للمندوبية الإقليمية للصحة بتوفير اللازم للأطقم الصحية حماية لها و وضع حد للتخبط الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي؛

هذا و لا يفوتنا في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للصحة لتوجيه كل التحايا و عبارات التضامن و الشكر للطبيبات و الأطباء و الممرضات و الممرضين الصامدات و الصامدين في الجبهة الامامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مضحيات ومضحين بحياتهن و حياتهم في ظل ما يعرفه القطاع من نقص مهول للأطر و المعدات مما يطرح بإلحاحية ضرورة رفع نسبة الميزانية المخصصة للصحة من 4% إلى 14% عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.

عن المكتب