استنكار الإستغلال السياسي للمال والدعم العموميين بإقليم طاطا (منتدى )

الإعلانات

عبر منتدى افوس للديموقراطية وحقوق الانسان
عن استنكاره للاستغلال السياسي للمال والدعم العموميين باقليم طاطا .

وسجل المنتدى في بيان استنكاري عدم احترام النقطة المدرجة في جدول اعمال الدورة  الاستثنائية للمجلس الاقليمي لطاطا   المنعقدة يوم الاثنين الماضي والمتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات  مع الجمعيات حاملي المشاريع .

وفي ما يلي نص البيان ….
طاطا في : الأربعاء 04 دجنبر 2019

بيـان استنكاري ضد الإستغلال السياسي للمال والدعم العموميين بإقليم طاطا

تابع منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان باستغراب شديد ما أقدم عليه المجلس الإقليمي لطاطا في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الإثنين 02 دجنبر 2019 في ما يتعلق بالنقطة المدرجة في جدول أعماله تحت بند “المصادقة على اتفاقيات بين المجلس الإقليمي والجمعيات حاملي المشاريع ” لرسم 2019،وبعد وقوفنا على المقاربة والطريقة التي تم بها توزيع مبلغ 300 مليون سنتيم من المال العام كدعم متفاوت من جمعية الى أخرى ،الشيء الذي استنكرته العديد من الهيئات و الجمعيات والتعاونيات بالإقليم .

وانطلاقا من أهدافنا المسطرة في القانون الأساسي للمنتدى ،وانسجاما مع رسالته ورؤيته الحقوقية للشأن العام المحلي ، كإطار مدني مستقل يعنى بالترافع والنضال من أجل تكريس المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان حق تكافؤ الفرص في التنمية ،وإعمالا لدستور المملكة والقوانين ذات صلة ،وبناء على عملية الرصد الذي قام به فريق المنتدى بخصوص الموضوع مع جميع الأطراف المعنية ، فإننا نسجل كمنظمة حقوقية عدة ملاحظات ومنها:

· عدم احترام النقطة المدرجة في جدول الأعمال “المصادقة على اتفاقيات بين المجلس الإقليمي والجمعيات حاملي المشاريع ” .

· تدبير ملف الدعم الجمعيات تم بشكل انفرادي من طرف المجلس الإقليمي لطاطا ، وفي غياب لأي تشاور وإشراك حقيقي للفاعل المدني الفاعل ،بل تم إقصاء العديد من الجمعيات لأسباب غير مبررة.

· توزيع وتبذير المال العام و الدعم العموميين بمنطق “الوزيعة ” وبشكل مفضوح و تمييزي بين الجمعيات والمناطق بإقليم طاطا، مع تسجيل عدم احترام ما جاء في إعلان تقديم مشاريع لفائدة الجمعيات الصادر عن المجلس في وقت سابق .

· عدم اعتماد وتبني معيار الاستحقاق والمساواة و تكافؤ الفرص، والأقطاب في تحديد مجالات ذات الأولوية ،وفي تصنيف المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات .

· غياب رؤية للمجلس بخصوص تدبير ملف دعم مشاريع الجمعيات مع تسجيل غياب سياسة تواصلية مؤسساتية مع الجمعيات (عدم تسليم الجمعيات وصل إيداع ملف الدعم ).

· توزيع غير عادل لمنح الدعم لمشاريع الجمعيات ، و إقصاء ممنهج و تهميش بعض الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع الرائدة.

· حرمان جمعيات عديدة وفاعلة حاملة لمشاريع نوعية و دائمة الحضور ، ومشهود لها بالفعالية و الحيادية والتموقع بمناطق الإقليم .

· عدم إرساء مبدأ التعاقد بين المجلس الإقليمي ومؤسسات المجتمع المدني كآلية ناجعة وفعالة لتحقيق المشاريع. بالمقابل تم نهج سياسة التصفية واستغلال النفوذ .

·التخلي عن اعتماد مبدأ الدعم مقابل المشاريع ،وغياب الحيادية والموضوعية في لجنة الانتقاء، والتي مارست دور التوجيه والحسم القبلي للملفات.

·عدم تعزيز آليات الحكامة والشفافية والفعالية في تدبير عمليات الدعم، ويتجلى هذا في الانتقاء الموجه لبعض المشاريع ” اقتناء تجهيزات دون تحديد نوعها ” في غياب لدفتر التحملات .

·عدم ضبط الجدولة الزمنية لعملية دراسة الملفات وتحويل الدعم وتتبعه وتقييمه، حيث تم تمرير ملفات خارج الضوابط وفي دورات استثنائية متعاقبة للمجلس، الشيء الذي يذكي التمييز بين الجمعيات.

وانطلاقا من أدوارنا الدستورية ، ودفاعا عن استقلالية الجمعيات عن أي استغلال سياسي أو توجيه الدعم والمل العموميين لأي جهة ما دون سند قانوني ،وحرصا على ضمان حق جميع الجمعيات في الدعم العمومي إسوة بباقي الجمعيات على صعيد الإقليم ، ،وبناء على ما سبق ،فإننا نعلن للرأي العام المحلي بإقليم طاطا ما يلي :

·احتجاجنا و رفضنا لمنطق الوزيعة الذي لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال العديد من الجمعيات الفاعلة ، والذي نعتبره غير عادل ولا سند قانوني له ،

· مطالبتنا المجلس الإقليمي باحترام أن النظام الدستوري للمملكة الذي يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

· إدانتنا واستنكارنا بشدة هذه الأساليب و الممارسات التي لا تتمشى مع القانون التنظيمي رقم 14/112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم

· مطالبتنا بإنصاف جميع الجمعيات، والتزام جميع أعضاء المجلس الإقليمي الحياد، ونهج مقاربة تشاركية من خلال اشراك حقيقي للمجتمع المدني الفاعل في جميع المراحل.

· ضرورة مراعاة التقسيم الترابي للمجال بين الحضاري والقروي بإقليم طاطا ،الشيء الذي يستدعي فتح اجال معقولة لتقديم الطعون من الجمعيات المتضررة أو التي لحقها الحيف.

·العمل على نشر قوائم الجمعيات المستفيدة ،ونشر جميع مداولات المجلس وتأمين للجميع المعلومة طبقا للقانون الحصول على المعلومة رقم 31 /13، وذلك تحت إشراف سلطة الوصاية.

مطالبتنا المجلس الإقليمي بوضع حد للبصمة ” السياسية ” و” الحسابات الضيقة ” التي تجعل العلاقة بين الدولة والجمعيات يشوبها شك وغموض في عملية الدعم الذي نعتبره حق مؤطر بقانون و وفق شروط ومعاير موضوعية محددة ينبغي احترامها . وخاصة :

· مقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 05 ابريل 2018 ، والتي تعتبر اساس المقاربة الجديدة التي تنص على دعم الجمعيات مقابل تقديم مشاريع.

· دورية السيد الوزير الاول رقم 7/2003 المؤرخة في 26 ربيع الثاني 1422 الموافق ل 27 يونيو 2003 والتي تنص على ضرورة وضع المساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تسـاوي أو تفوق قيمتها ( 50.000 درهما ) في إطار عقد شراكة.

· و منشور السيد رئيس الحكومة 2014/2 المؤرخ في 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات الأموال العمومية.

مطالبتنا رئيس المجلس الإقليمي بطاطا بالامتثال للضوابط والقوانين المؤطرة ، وأن يحترم أدوار الجمعيات كقوة إقتراحية على حد سواء دون تمييز. ترجمة لما جاء في الرسالة الملكيـة المـوجهــة للمشاركيـــن في الأيــــام الدراسيــــة حـول التدبيــــر الجمعــوي بتاريخ 14 فبراير 2002. ” … ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحـت تشكله الجمعيات المغربية من ثروة وطنية هائلة ، ومن تنوع في مجالات عملها ، وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة ، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك ، الذي لا محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقديم وتحديث…”

· دعوتنا الضمائر الحية و الجمعيات الفاعلة والجادة والفروع الحزبية غير المشاركة في” الفضيحة ” بالإقليم إلى التضامن والاستنكار والحشد والتعبئة من أجل التصدي لكل الممارسات التي تستهدف النيل من استقلالية وحقوق الجمعيات ،

· دعوة الجمعيات والتعاونيات المتضررة منها و التي تم إقصاء مشاريعها للتنديد بهذا السلوك، وتقديم الطعون والانخراط في تنسيقية الجمعيات للمطالبة بالحق في التمويل والدعم العموميين في إطار القانون

· دعوة السيد عامل إقليم طاطا إلى التحرك والتفاعل مع مطالب المجتمع المدني من خلال الحرص الدائم على مراقبة مدى تفعيل الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية وخاصة رقم D2185 الصادرة عن مديرية العامة للجماعات المحلية بتاريخ 05 أبريل 2018 ،والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة رقم 31 /13، و تنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

· مطالبة السيد عامل إقليم طاطا إلى ممارسة اختصاصه في الرقابة على مداولات المجلس ،و فتح تحقيق نزيه مستقل فيما يخص طرق ومعايير منح دعم مشاريع الجمعيات من جهة، وتقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح و الجمعيات الممنوحة و مقارنتها بأنشطة و برامج الجمعيات اللذان ثم إقصاءهم من جهة أخرى.

 دعوتنا المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية إلى مباشرة فتح تحقيق في صرف ميزانية المجلس الإقليمي بطاطا، إعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة .

حرر بطاطا بتاريخ: الأربعاء 04 دجنبر 2019.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


6 + 3 =