المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل السياسي الوحيد والأوحد، الواقعي والقابل للتحقق بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

   وسجل الوزير، في هذا الإطار، أن المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسلسل السياسي حصريا على مستوى الأمم المتحدة على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ونهائي، ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

   وقال إن هذه الجهود أدت إلى عقد لقاءين في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مضيفا أنه على أساس هذه الدينامية الجديدة أكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2468 بتاريخ 30 أبريل 2019، دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للمضي قدما في المسلسل السياسي، وطلب من جميع المشاركين في هذين اللقاءين الإبقاء على انخراطهم، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، طيلة هذا المسلسل إلى غاية استكماله.

   كما أكد الوزير المنتدب أن المغرب يرحب بكون حركة عدم الانحياز “تدعم هذه الدينامية الجديدة التي أثمرها قرارا مجلس الأمن، اللذان أسسا للمسلسل الأممي لعقد لقاءات، وهما القراران رقم 2440 و 2468 “، مسجلا أنه على الرغم من الإنكار المستمر للجزائر، استكمل مسلسل تحرير الصحراء المغربية باسترجاع المغرب هذه الأقاليم الصحراوية قبل 45 سنة ،عن طريق التفاوض واتفاق كان موضوع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن قضية الصحراء المغربية هي، أولا وقبل كل شيء، “مسألة استكمال للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، غير قابلة للتفاوض”، مضيفا أنه منذ عودة الصحراء المغربية إلى الوطن الأم، يواصل المغرب جهوده لتعزيز تنمية هذه الأقاليم الجنوبية، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يضمن لسكان الصحراء المغربية التدبير المستقل لشؤونهم المحلية في مناخ يتسم بالديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة.

   ولم يفت الوزير التذكير ب”الوضع المأساوي لسكان مخيمات تندوف في الجزائر، وتجديد دعوة المغرب للمجتمع الدولي لممارسة الضغط على البلد المضيف لاحترام التزاماته الدولية والسماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

  ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة، الذي يرأسه السيد الجزولي، السادة عادل امبارش، سفير جلالة الملك بأذربيجان، ورضوان حسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعبد الله بن ملوك، مدير التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.ومع