مافيا العقار ومن يحمي ظهرها بالمغرب هل فعلا تم تنفيذ قرار الديوان الملكي

رسالة من بروكسيل
تمخض ملف مافيا العقار بالمغرب فولد أغنياء متعفنون أياديهم ملطخة بدماء التزوير والنصب والتحايل واستعمال المال لشراء قوانين ومساطر مشبوهة تخول لهم الاستلاء على أملاك الغير خاصة الأجانب المتوفون الذين عمروا المغرب فترة الإستعمار ، هذا الملف الغائر والعامر بالشبهات حول منعشين صغار إلى أباطرة البناء والنموذج نأخده اليوم من مدينة القنيطرة التي انتفخت هندستها المعمارية بغول كبير من العمارات الشاهقة التي كانت في الأصل فيلات معمرين رحلوا من المغرب ومن الدنيا وتركوا إرثا عقاريا تحول بفعل فاعل إلى أسماء منعشين ومنها إلى المحافظة وبعدها صارت عمارة وبيعت بملايين الدراهم وتم طمس الملف بقوة وثائق مثقونة (الغرزة ) ما بين الموثق والمحافظ وأعين إدارة الأمن المتخصصة في الاستعلامات العامة ، وتدور رحى العملية ولاتظهر أسماء السماسرة المتواجدون في الدول الأوروبية فرنسا مثلا وبلجيكا وإسبانيا ، وتمر عملية البيع والتحويل والمصادقة في قنصليات المملكة بأوروبا ، هي إذن طاحونة الزيت العقاري التي مرت عمليات طحنها بردا وسلاما ، لكننا اليوم نعيد فتحها بعد أن كشفنا بعض خيوطها في عدد خاص من جريدتنا ليختفي الثعالب حتى تهدأ عاصفة البحث ، غير اننا نحن الآخرين إختبأنا وراءهم لنقتفي أثرهم وليس هذا فحسب ولكننا أطلقنا العنان للبحث والتحيق الصحفي في بعض دول أوروبا (فرنسا وبلجيكا ) مثلا لنعرف من هم سماسرة هذه العمليات المشبوهة المخدومة بعناية قانونية محبوكة ، وقد أوشكنا على كشف ملابسات بعض الفيلات الكائنة بالقنيطرة ومشرع بلقصيري هذه المدينة المطموسة تنمويا والنشيطة فلاحيا وعمرانيا وكيف تمت عملية تحويل أملاك فرنسيين الى منعشين بدريهمات معدودة واليوم يصل ثمن المتر الواحد فيها الى مليون سنتيم….هذا عند الدول التي تحترم قضاءها يسمى الغنى الفاضح والمتعفن ، وفيه نفتح قوس المسائلة: هل كل هذه العيون الرقيبة لاتعرف ما يجري هنا في هذه المدينتين وليس ببعيد عن هذه الشطحات تم اعتقال عصابة تزوير ملفات تفويت عقارات الأجانب بقضايا جنائية خطيرة أدين فيها أصحابها بعشر سنوات حبسا نافدة .
ومن بين جرائم الاستيلاء على أملاك الغير، نجد استعمال الوكالات العرفية من قبل مافيات العقار قصد القيام بعملية التفويت، سواء كانت الوكالات حقيقية أو مزورة، فقبل المستجدات التي أتى بها الظهير القانوني الجديد رقم 16-69، حيث كانت مافيات العقار تجري في السابق عملياتها عن طريق وكالات في الغالب تكون مجهولة المصدر، وفي بعض الأحيان تكون هذه الوكالة مزورة أصلا، مما يتيح لمافيا العقار ولأي شخص لديه وكالة أن يقوم بعملية بيع منزل أو شقة أو أرض، بالرغم من أن الملكية تعود لشخص أخر. القانون الجديد، جاء للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث أعطى المشرع الحق الحصري، من أجل توثيق عقود الوكالات إلى ثلاث فئات، العدول، أو المحامون المقبولون لدى محكمة النقض، هؤلاء الفئات الثلاث يشتغلون وفق إطار قانوني واضح يحدد مسؤولياتهم وواجباتهم، ويضع مساطر جزرية قوية، للحد من الاختلالات ، لكن هل فعلا تم تنزيل هذه القوانين تنزيلا عادلا ، ام أن الأمر لايعدو أن يكون مسلسلات طمس تستعمل في مدن وتشترى في مدن أخرى كالقنيطرة والإقليم ، ومن خلال تحرياتنا عن هذا الملف وصل إلى علمنا أن بعض المنعشين في إقليم القنيطرة اشتروا الأراضي واشتروا معها صمت جهات محسوبة على المراقبة بل تحولوا إلى رجال نفوذ وأسماؤهم ممنوعة من الصرف القانوني والمتابعة والتحقيق (من أين لك هذا ) غير أننا سنضع كل ما حصلنا عليه من معلومات بحثية إعلامية أمام الرأي العام المغربي لنكون قد استوفينا واجبنا اللهم إننا قد بلغنا وهنا ينتهي واجبنا الصحفي ليبدأ عند من يهمهم الأمر ..
-وسيتبع –