أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، خلال الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين وهيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعية المحامين بالمغرب حول استقلال القضاء والمحاماة بالدار البيضاء يومي 5 و6 يوليوز 2019
انه منذ سنتين ونيف شهدت هذه المدينة، مدينة الدار البيضاء، ميلاد سلطة ثالثة في الدولة، حين نصب جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم سادس أبريل 2017 أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه السلطة التي استقلت عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ابتداء من ذلك التاريخ.
وأضاف، نعيش تحولا تاريخياً في بناء علاقات جديدة بين سلطات الدولة الثلاث أملته مقتضيات الباب السابع من دستور 2011، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. وهي مرحلة تتميز على الخصوص بتأسيس مؤسسات السلطة القضائية، وتستدعي بالضرورة رسم حدود استقلالها الدستوري. لأن هذا الاستقلال يجسد صرح العدالة القوية القادرة على حماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات، ومدخلاً أساسياً من مداخل استقرار بنيان دولة الحق والقانون والمؤسسات، القادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص النزاهة والشفافية.
رئيس النيابة العامة الذي القى كلمة بالمناسبة ، أفاد بأنه بان استقلال السلطة القضائية قد أصبح شأناً دستورياً ببلادنا حيث ينص القانون الأساسي للدولة على استقلال المؤسسات القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجعل جلالة الملك ضامن هذا الاستقلال. وهو ما يوفر للنظام القضائي استقلاله المؤسساتي عن باقي سلطات الدولة من جهة، ويضمن للقضاة استقلالهم الذاتي داخل مؤسستهم القضائية من جهة أخرى، مما يمكنهم من التطبيق العادل والمنصف للقانون، بعيداً عن كل المؤثرات التي يمكن أن يكون مصدرها السلطات الأخرى، ويحول دون التأثير على مؤسسات السلطة القضائية، إلاَّ في حدود الصلاحيات الدستورية التي تمارسها المؤسسات القضائية نفسها وفقاً للقانون، وتخضع لرقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ولاسيما التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطات الرئاسية التسلسلية للنيابة العامة، وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 110 من الدستور.
واشأر مَحمد عبد النباوي الى أن استقلال المحاماة يعد جزءً لا يتجزأ من استقلال القضاء، لأن القانون اعتبر المحاماة جزءً من أسرة القضاء، وقرر استقلالها كمهنة، تساعد القضاء وتسهم في تحقيق العدالة. )المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة(. فالمحامي جزء من الهيأة القضائية، وفاعل أساسي في مشهد العدالة، لا تستقيم موازينها دون انخراطه الأكيد في برامج الإصلاح والتطوير التي تشهدها بلادنا
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
