وصى المشاركون في اختتام الندوة الدولية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأيت ملول بجامعة ابن زهر بشراكة مع مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية ومؤسسة “هانزسايدل” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في موضوع الحماية القانونية للمرأة والطفل في ضوء التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ب”ضرورة التعجيل بإخراج المؤسسات الدستورية المتعلقة بالطفل والمرأة والشباب وذلك بعد أن صدرت القوانين المنظمة لها وهي: المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.
كما تمت الدعوة إلى “العمل على تعديل مدونة الأسرة لكي تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ومع المواثيق الدولية، وجعل اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات لازما في كل القضايا الأسرية وإسناد الأمر فيها لجهات خارج المحاكم”، و”تشديد العقوبة بالنسبة للجرائم المتعلقة بزنا المحارم، وتفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية”، و”استحضار دور مفتشية الشغل والحق في العمل النقابي والمفاوضات الجماعية انسجاما مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية”، و”توحيد العمل والجهود لضبط العمل التشريعي الذي يستهدف السياسات العمومية الموجهة لهاته الفئات” و”تحقيق الانسجام بين التشريعات الموضوعية والمنظمة للمجال الأسري والواقع وكذا إعادة النظر في نصوص مدونة الأسرة التي تعرف صعوبة على مستوى التطبيق منها المادة 14 و 85 من مدونة الأسرة، إضافة إلى تقنين بعض المبادئ الصادرة من محكمة النقض لما فيها من حفظ صريح لحقوق الطفل في المجال الأسري”.
بالإضافة إلى “إخضاع الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لطرق الطعن العادية خاصة الاستئناف، و”تعديل المادة 128 من مدونة الأسرة، و”تقييد البث في قضايا الحضانة بأجل شهر على غرار النفقة، و”اعتبار العمل المنزلي عملاً معتبراً في احتساب المساهمة في تنمية أموال الأسرة، وتعديل مقتضيات مدونة الأسرة والغاء الاستثناء الّذي ينص بتزويج القاصرات، و”تفعيل دور مفتش الشغل في ظل قانون رقم 12ـ19″، و”تفعيل مقتضيات القانون رقم 13ـ103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، و”تبني سياسة محاربة هدر الطاقات النسائية وايجاد سبل ناجعة لدعم المقاولات النسائية”، و”إعادة النظر في وسائل الإثبات في قضايا العنف ضد المرأة، و”تغيير بعض المقتضيات القانونية بإجراءات بديلة تضمن حق الطفل و المرأة”، و”تجاوز بعض الثغرات على مستوى بعض التشريعات لتلائم المستجدات الدستورية المتعلقة بالمساواة والتمكين السياسي للمرأة”، و”تفعيل الهيئات الاستشارية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز”، و”جعل السياسة العمومية بمثابة قانون إطار من أجل ضمان استمراريتها و الانسجام بين مكوناتها”، و”إنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة”.
يشار إلى أن هذه الندوة الدولية الهامة قد افتتحت بجلسة تناول الكلمة فيها عميد الكلية رحيم الطور و مدير المختبر الأستاذ ابراهيم كومغار وووفاء الطنجاوي ممثلة مؤسسة “هانزسايدل” ، ليتم بعد ذلك توقيع اتفاقية شركة بين الكلية والمؤسسة . كما تم تكريم الدكتور محمد الكشبور بهذه المناسبة، حيث تناول الكلمة في حق المكرم كل من ممثل اللجنة المنظمة و الاستاذ يونس الزهري مستشار و مدير قسم تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بالإضافة الى الحسين بلوش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكادير لتنطلق بعد ذلك أشغال الندوة الدولية بأربع جلسات علمية، الأولى تمحورت حول موضوع الحماية القانونية للطفل في ضوء التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية، والثانية حول المرأة ورهان التنمية الجلسة العلمية، والثالثة حول الحماية القانونية للمرأة في ضوء التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والأخيرة حول موضوع الحماية القانونية للمراة في ضوء التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية وعرفت الجلسات مشاركة ثلة من الباحثين والدكاترة من داخل المغرب وخارجه.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
