نحن رؤساء مجالس، ورؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في إطار الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد أيام 4و5و6و7 رجب 1440 للهجرة الموافق لـ 11 و12 و13 و14 مارس/آذار 2019 بالرباط عاصمة المملكة المغربية،
– إذ نعرب عن شكرنا وامتناننا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية على رعايته السامية للمؤتمر مما وفر كافة الشروط لنجاح أشغاله التي تميزت بنقاش نوعي وناجع لقضايا العالم الإسلامي،
– وإذ نجدد تشبثنا بالمبادئ التأسيسية لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في ما يرجع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وتسوية النزاعات سلميا وعن طريق الحوار،
– وإذ نؤكد العزم على مواصلة المساهمة الإيجابية والناجعة في تطوير عمل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، خاصة في ما يرجع إلى إقرار السلم العالمي والأمن الإقليمي واحترام حقوق الإنسان واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ؛
– وإذ، نذكر، بناء على ذلك، بمسؤولية المجموعة الدولية في تسوية الصراع في الشرق الأوسط من خلال، بالأساس، تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ؛
– وإذ نؤكد على أهمية الديمقراطية ودولة المؤسسات في التنمية وفي صيانة حقوق الإنسان وكفالة احترامها، وعلى دور مجالسنا في ترسيخها وتيسير المشاركة السياسية للشعوب بما يكفل الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفي بناء ثقة الشعوب في مؤسسات بلدانها، وجعلها تَتَمَلَّك بناءَها من خلال إشراكها في القرارات وفي حكامة السياسات العمومية من خلال ممثليها ؛
– وإذ نستشعرُ حجمَ التهديد الذي يشكله التطرف والإرهاب والتعصب على مجتمعاتنا واستقرار بلداننا ومستقبلها وعلى الأمن والسلم العالمي وانعكاس ذلك على صورة العالم الإسلامي ؛
– وإذ نستحضر الأوضاع الإنسانية ومعاناة فئات عريضة من المواطنين في عدد من مناطق النزاع بالبلدان الإسلامية، ومعاناة المسلمين في عدد من البلدان غير الإسلامية ؛
نعلن ما يلي :
1) نؤكد على الأهمية الحيوية للديموقراطية ودولة المؤسسات واحترام وصيانة حقوق الإنسان في تقدم مجتمعاتنا وتطويرها وتيسير استقرارها، باعتبارها أفقا كونياً وحاجةً مجتمعية وهدفاً يتم بلوغُه بالتراكم والإصلاح وإشراك مختلف فئات ومكونات المجتمعات والحرص على تعزيز وتقوية المشاركة السياسية الفاعلة للنساء والشباب.
2) نعيدُ التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في اهتمامات اتحادنا ومرافعاته، كما لدى بلداننا وشعوبنا، ونؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وندين بقوة ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ؛
وإذ نذكر بالمكانة التاريخية والروحية لمدينة القدس لدى الشعوب الإسلامية، وإذ ندين أعمال الاستيطان والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المعالم الإسلامية والمسيحية وبحق سكان المدينة بهدف تغيير طابعها وهويتها، نُعرب عن تقديرنا الكبير لجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ولذراعها الميداني وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية ودعم صمود المقدسيين.
3) وإذ ندين الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني، نطالب الأمم المتحدة ووكالاتها الـمختصة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية في الأراضي المحتلة والعمل على إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني ؛
4) وإذ نعتبر أن الاحتلال يظل هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأصل مشكلاته، فإننا نطالب المجموعة الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لما تبقى من الأراضي اللبنانية والجولان السوري.
5) نجدد رفضنا للفكر المتطرف وإدانتنا للإرهاب الذي يستهدف العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، وندعو إلى التصدي لجذوره وأسبابه، وترسيخ التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية لبلوغ هذا الهدف. وفي هذا الصدد، ندعو إلى التصدي للخطابات المتطرفة والمتعصبة مهما كان مصدرها، رافضين ربط الإرهاب بالإسلام والمسلمين، واستغلاله في الحملات ضد الإسلام والحضارة الإسلامية.
6) ندعو إلى تسوية النزاعات التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي بالحوار والتفاوض وبالطرق السلمية، ونشدد على ضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة، ونؤكد رفضنا لآخذ المدنيين رهائن أو اعتقالهم أو أسرهم واستعمالهم أوراق ضغط في النزاعات.
وفي هذا الصدد، نشدد على أهمية الوقاية من النزاعات في تجنيب العالم الإسلامي اندلاع توترات جديدة، وندعو إلى الجنوح إلى السلم في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة وقنوات وجسور تعاون ومبادلات والاستثمار الأمثل للتكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية المدعوة إلى تقوية المبادلات التجارية والبشرية وفي مجال الخدمات بينها.
7) وإذ ندركُ الظروف الدقيقة التي تمر منها بلداننا، نؤكد أنه وبصرف النظر عن الاختلاف في تقديرنا لهذه الظروف، فإننا مطالبون بالاحتكام، في تدبير الخلافات والنزاعات والأزمات، إلى الحكمة والعقل ومنطق المصالح المشتركة، مصالح شعوبنا أولا في الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار، ووقف هدر الثروات والزمن السياسي في الحروب وفي النزاعات في الوقت الذي نتوفر فيه على جميع إمكانيات ومقومات نهضة جديدة.
وحيث إن ديننا الإسلامي الحنيف يدعو إلى التسامح والتساكن والحوار في التعامل مع الآخر، فإننا، بصفتنا ممثلين للسلطات التشريعية في بلداننا مع ما تحظى به مؤسساتنا من مكانة اعتبارية، نؤكد العزم على تقوية هذا التوجه، بتعزيز الحوار بين ممثلي الديانات السماوية والحضارات بما يكفل التعايش والاستقرار والسلم والأمن.
8) علاقة بما سبق نعيد التشديد على الحاجة الماسة والضرورة السياسية والاستراتيجية لاحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول والحفاظ على استقرارها والامتناع عن كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، والتزامنا بهذا المبدأ المركزي في العلاقات الدولية.
9) نؤكد انخراطنا في الجهود الدولية الصادقة من أجل حماية البيئة ومواجهة النتائج الكارثية للاختلالات المناخية على الإنسان والأرض ومستقبل البشرية وندعو إلى التفعيل السريع والناجع لقرارات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية وخاصة مؤتمر باريس ومؤتمر مراكش. ونشدد بالخصوص على أهمية دعم البلدان الافريقية الإسلامية المتضررة على نطاق واسع من الاختلالات المناخية.
10) نؤكد على مسؤولية بلدان الإقامة، والبلدان الأصلية في حماية الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة، ونرفض خطابات التخويف من الإسلام، وما يستهدف هذه الجاليات من ممارسات وخطابات عنصرية، ونذكر بمساهمتها في تنمية وتطوير البلدان التي تقيم فيها كما في تنمية البلدان الأصلية.
وعلاقة بذلك ندعو بلدان الاستقبال إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين غير النظاميين وخاصة من البلدان الإفريقية.
11) نجدد التأكيد على ضرورة حماية الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية طبقا لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وحرية المعتقد، وندين أعمال التطهير التي تستهدف هذه الأقليات في بعض البلدان، ونطالب بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عنها وبأن تضطلع الأمم المتحدة وأذرعها الإنسانية والحقوقية بذلك.
12) وإذ نذكر بما ينجمُ عن النزاعات المسلحة من لجوء ونزوح جماعي وهجرات قسرية في نطاق البلد الواحد وخارج الحدود، نشدد على ضرورة كفالة كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاعات وتمكينهم من الخدمات الضرورية، وخاصة الخدمات التعليمية والصحية الموجهة للأطفال، على أن الهدف يبقى هو العمل من أجل عودة هؤلاء إلى أوطانهم في إطار السلم.
13) نجدد شكرنا وامتناننا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية على رعايته السامية لمؤتمرنا الرابع عشر وتقديرنا للبرلمان المغربي على ما وفره من ظروف جيدة لأشغالنا وما أُحِطْنا به من عناية وترحيب على أرض المملكة المغربية.
14) نكلف الأستاذ الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس المؤتمر والرئيس الدوري للاتحاد بإبلاغ هذا الإعلان إلى حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإلى الأمانة العامة للمنظمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
