صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي يوم الأربعاء 12 دجنبر 2018، وبحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويهدف هذا المشروع، الذي أدخل عليه مجلس النواب عددا من التعديلات، تأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من لعب دور محوري في تنشيط وتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي، ومواكبة المقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، وكذا المساهمة في توفير مناخ تنافسي ملائم ومشجع للاستثمار والابتكار والمبادرة الحرة.
وجاء هذا النص بعدد من المستجدات من أهمها إعادة هيكلة المراكز وتحويلها إلى مؤسسات عمومية يطابق نفوذها الترابي نفوذ الجهة، وتوسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار بما يتيح تسهيل الاستثمار والإنعاش الاقتصادي للجهة، وإحداث “اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار” التي ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار والتي ستكون قراراتها ملزمة للإدارات المعنية، وإحداث “اللجنة الوزارية للقيادة” التي سيعهد إليها بقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتقييم أدائها والبث في الطعون المعروضة عليها من طرف المستثمرين المعنيين.
وسيدخل هذا المشروع قيد التنفيذ بعد استنفاذ مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وتنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
