كلية العلوم الشرعية بالسمارة بدون مؤسسة وتقليص الوافدين عليها . استاذ سابق بالكلية يصرخ من اجل ذلك

تأسست كلية العلوم الشرعية بالسمارة قبل ثلاث سنوات ضمن كليات جامعة القرويين، قبل أن تُلحق بجامعة ابن زهر بأكادير خلال غشت الماضي، بعد أن صدر ظهير إعادة هيكلة جامعة القرويين…
عرفت مرحلة التأسيس صعوبات جمة، تم التغلب عليها بفضل الله ثم بجهود كثير من المتدخلين الذين أبانوا عن مهارة في تدبير المرحلة، إلى أن اختتمت بتخرج الفوج الأول فيها، وتنصيب عميد للكلية شهر يونيو الماضي…
غير أن أم المشكلات التي تعترض استقرار الكلية هي المقر الذي لم يُبْن بعدُ، في انتظار انتهاء العمليات الطبغرافية وتطهير الوعاء العقاري بإصدار الرسم العقاري النهائي الذي يتطلب وقتا ليس بالقصير…

هذا الواقع حرم كثيرا من الطلبة فضلا عن الموظفين، وحملة الباكلوريا القديمة من التسجيل، والاستفادة من المسلك المعتمد في الكلية والمتعلق “بالدراسات الشرعية والواقع المعاصر”…

بعد تنصيب العميد الجديد، كان مأمولا نقل الكلية إلى بناية معهد التعليم العتيق التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسمارة، وبذلك تُنَفذ الموافقة التي ذُكر أنها صدرت من السيد الوزير أحمد توفيق للأستاذ الدكتور محمد الروكي رئيس جامعة القرويين… خاصة أن التعليم العتيق بالسمارة لا روافد له حالا، ويصعب في الوقت الراهن التمكن من تسجيل التلاميذ به، وقد يلقى المعهد المذكور نفس مصير بناية معهد التعليم العتيق المشيدة بالعيون التي جُهزت قبل سنتين، وبقيت مغلقة إلى الآن دون سبب، رغم ما أُشيع من عزم على فتحها هذا الموسم، ولم يتم ذلك…

لقد استبشر الصحراوين عموما وأهل السمارة خصوصا بمبادرة تأسيس الكلية، وكما ألمحت سابقا فقد تم تعهُّد هذه النبتة الطيبة من قبل متدخلين كثر، حتى أينعت، والتحق للتدريس بها نخبة من خيرة الأطر، وشُرع في تدبير امور إدارتها بشكل تدريجي، ولا تزال عملية التأسيس مستمرة…

غير أن تأخُّر تمكين الكلية من بناية المعهد غير المستغلة حالا، يكشف شكلا من أشكال سوء تدبير الشأن الديني في الصحراء، والتي تعوق كل مبادرة تهدف إلى النهوض بالواقع العلمي المُزري أصلا بها، وتقضي على الفرص التي تظهر بين الفينة والأخرى، سواء كانت رسمة أو شعبية…
إن منطق التحكم بخلفية أمنية لا تستند على وقائع، تحرم المنطقة كلها من إيجاد مؤسسات علمية، فضلا عن الحسابات السياسية والقبيلة السخيفة، التي تمنع منذ زمن غير قريب من تكوين مراجع علمية، وتحول دون بروز كفاءات في العلوم الشرعية من أبناء الصحراء، يؤكد صور عجز المؤسسات الرسمية المكلفة بالشؤون الإسلامية العديدة ومنها عدم قدرتها على توفير الاكتفاء الذاتي من القيمين الدينيين…
وهنا يرد السؤال عن سبب ذلك؟ وهل من جملة الأجوبة تعمد توريث الجهل بالصحراء، وحرمان أهلها من المؤسسات العلمية الحاضنة للنشء، المكونة له في الشؤون الدينية، حتى آل الأمر إلى ملء الفراغ بكثير من عديمي الكفاءة من القيمين، الشيء الذي ينفر من الدين، ويُسهم في نشر التدين غير القويم…
إن مما نما إلى علمي أن بعض النافذين محليا وربما جهويا منشغلون بإخفاء تقصيرهم العلمي بالحرص على عرقلة استمرار الكلية، ويبذلون جهودا للتقليل من شأنها، وأعتقد أن سلوكهم هذا، وسعيهم في خلق الموانع يدل على عقدة التصدر من غير زاد، وكأنهم يخشون من فضح خرجي الكلية ما بهم من جهل،.. وأخطر من ذلك أنهم يمنعون عن أهل الصحراء أي نعمة أو خير لم يأتي عبرهم، بوصاية بليدة مع الأسف…
إن على عمادة الكلية، ومن ورائها رئاسة جامعة ابن زهر أن تتجاهل مثل هذه المثبطات، وتعمل على الإسراع بتشييد الكلية، والضغط للحصول على مقر مؤقت لائق بها، يستوعب أعداد الطلبة المقبلين عليها، خاصة هذا الموسم..
ومن ذلك الإصرار على تنفيذ وعد السيد وزير الأوقاف بتمكين الكلية من بناية المعهد الحالية، ونقل ما يمكن أن يسجل في التعليم الأولي بالمعهد إلى بناية الكلية الحالية فقد تكفيهم سنوات عدة، ريثما يتم الانتهاء من تشييد الكلية..
وقد يكون من الخيارات المفتوحة نقل الكلية إلى مقر المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة ابن زهر، الكائنة بالعيون، كحل مؤقت يضمن للكلية استقلال قرارها، ويُيَسِّر التدريس بها للطلبة وللأساتذة في ظروف طيبة؛ لأن البناية الحالية وهي دار للشباب لم تعد قادرة على استيعاب مناشط الكلية العلمية والثقافية…
إننا نُذكر المسؤولين عن الملف محليا وجهويا بما قامت به وزارة الأوقاف سابقا من إعارة بناية المركز الثقافي التابعة لمسجد مولاي عبد العزيز بالعيون للبعثة التعليمية الفرنسية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، ولا تزال تحت إشرافها كليا إلى الآن…
إننا على يقين أن مشروع الكلية ينبغي أن يكون بعيدا عن الحسابات السياسية والقبلية وحتى الأمنية؛ فهي إنجاز عظيم، يحتاج إلى تطوير، وتوسيع لتشمل كل مدن الصحراء بإشعاعها، ولم لا بفروعها…