مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين مدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية

عقد مجلس النواب جلسة عمومية يومه الثلاثاء 27 مارس 2018 برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية، تلتها جلسة ثانية صادق خلالها مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء في قراءة ثانية، وبالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وبالإجماع على مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقد تدارس مجلس النواب التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء بعدما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى، ووافق على بعض المواد كما وردت من مجلس المستشارين، وعدل مادتين، واحتفظ فيما يخص باقي المواد بالصيغة التي وافق عليها في القراءة الأولى بتاريخ 24 يوليوز 2017. ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة، وتعزيز دورها في مجال الإعلام والأنباء على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز مكانتها باعتبارها مؤسسة عمومية استراتيجية.
وفي إطار سد الثغرات وتجاوز النقائص الذي قد تعتري قطاع التجارة والمقاولات، وتوفير إطار قانوني شفاف قادر على تحصين كل المعاملات التجارية من المخاطر المرتبطة بميدان المال والأعمال، تأتي مصادقة مجلس النواب على ومشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذا ملاءمة التشريع المغربي مع التشريعات الأجنبية والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وذلك بغرض تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة.
ولتجاوز الصعوبات والاختلالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي كان أحيل بالأسبقية على مجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير التكفل وتأصيل مفهومه، وتوسيع سلة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية، واستحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص، واعتماد تدابير جديدة في حكامة مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وجدير بالذكر، أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتنظيمه بالجريدة الرسمية.