يعتبر قانون الصحافة و النشر الجديد ، من الأشياء التي تجلب العار للمغرب ، لما تضمنه من خرق سافر و خطير *للدستور* و ما اعتراه من تناقضات و إختلالات خطيرة و مخيفة ، هذا القانون الذي يضرب بعرض الحائط كل القيم و المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة و حقوق الإنسان . نعم لتقنين هذه المهنة الشريفة ، و نعم للحد من الفوضى ، لكن ليس بقانون يهين أعلى سلطة تشريعية بالبلاد ، و يخالف في بنوده فصول دستور المملكة ، و ضد المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . لكن الخطير في هذا القانون ، أنه جاء بأثر رجعي و هي النقطة فجرت و أفاضت الكأس ، و جعلت كل مكونات الجسم الصحفي و الإعلامي بالمغرب ، يؤكد على سوء نية واضعي هذا القانون ، بالإضافة إلى كونه مخالف تماما للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك *محمد السادس* حيث أن هذا القانون وضع حواجز أمام توفير فرص الشغل و التنمية البشرية و كذلك أمام تأهيل الدخل الذاتي ، و أمام تحسين المستوى الإجتماعي لذى الأفراد . إنه من موقعي *النهار نيوز المغربية* أعلن رفضي التام لبعض بنود هذا القانون و الذي أعتبره مجحفا و سلطويا ، كما أعلن إستمرار نضالي من داخل *التنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي بالمغرب* من أجل تعديل هذا القانون الظالم و اللامسؤول ، كما أؤكد أنني سأرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية و الدستورية ضد هذا القانون الذي من العار أن يسمى قانون .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
