نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا حول السقوط المفاجئ والمدوي للجنرال حسان، مدير وحدة مكافحة الإرهاب في المخابرات الجزائرية، وما يكشفه ذلك من تواصل الصراع بين جهاز المخابرات والرئاسة الجزائرية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن عبد القادر آيت عراب، الرجل القوي في قسم مكافحة الإرهاب داخل المخابرات، والمعروف لدى الجزائريين بالجنرال حسان، تم احتجازه يوم الخميس (27 آب/ أغسطس) في السجن العسكري بالبليدة، وتم الإفراج عنه في مساء يوم الاثنين.
وأضافت أن هذا الرجل المقرب من الجنرال توفيق مدين الذي يقود المخابرات الجزائرية منذ سنة 1990، يواجه اتهامات بتكوين عصابة مسلحة، والإدلاء بتصريحات خاطئة حول مخزون السلاح الذي بحوزته، وحيازة وتخزين أسلحة حربية، وحجب معلومات والكذب والعصيان، بعد أن تمت إقالته في وقت سابق.
ولاحظت الصحيفة أن هذه التهم التي يمكن أن تفضي إلى إصدار حكم بالإعدام، يتم توجيهها عادة لزعماء “التنظيمات الإرهابية” التي حاربها الجنرال حسان على مدى سنوات، وهو ما يؤشر على عملية تطهير واسعة النطاق تجري في أعلى هرم السلطة في الجزائر، تستهدف عددا من الكوادر الأمنية، حيث تمت إحالة الكثيرين على التقاعد المبكر، منهم من لم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة.
ويقول الجنرال حسان إنه أرسل في بداية سنة 2014 فريقا أمنيا إلى الحدود الجزائرية المالية، للتصدي لتسرب مجموعة إرهابية تمتلك أسلحة ثقيلة. وقد نفذ الفريق المهمة بنجاح، ولكن أثناء عودته تعرض للتوقيف عند نقطة تفتيش عسكرية، بسبب خلل قانوني تمثل في عدم إعلام القيادة العسكرية لتلك المنطقة قبل تنفيذ المهمة.
وذكرت الصحيفة أن احتجاز الجنرال حسان أثار لغطا كبيرا في الجزائر، حيث يلاحظ الرأي العام منذ سنتين تراجعا كبيرا في صلاحيات وهيبة جهاز المخابرات، الذي يديره الجنرال توفيق منذ ما يزيد عن عقدين، في مقابل صعود كبير لرئيس أركان الجيش، الجنرال أحمد قايد سعد، المعروف بقربه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز المخابرات تم تجريده من صلاحية التحقيق في قضايا الفساد، بعد أن فتح في كانون الثاني/ يناير 2010 تحقيقا في ملفات فساد شملت وزير الطاقة السابق شكيب خليل، المعروف هو أيضا بقربه من الرئيس بوتفليقة، والذي فر إلى الولايات المتحدة بعد اكتشاف تورطه في قضية شركة سونطراك.
وأضافت لوموند أن عملية إضعاف جهاز المخابرات زادت وتيرتها بنهاية تموز/ يوليو 2015، بعد أن انتشرت شائعات غير مؤكدة حول حدوث محاولة للتسلل إلى القصر الرئاسي في زرالدة، حيث تم على إثر هذه الحادثة إقالة ثلاثة مسؤولين كبار، هم قائد الحرس الجمهوري، وقائد الإدارة العامة للأمن الرئاسي، وقائد إدارة مكافحة التجسس.
وفي غمرة هذه التغييرات، قرر الرئيس بوتفليقة تجريد المخابرات من مهمة تأمين الحماية للرئاسة، وإسناد هذه المهمة للحرس الوطني. ولكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل كان الإعلان عن حلّ وحدة العمليات الخاصة، التي تمثل القوة الضاربة لجهاز الاستخبارات في حربه على الجماعات المسلحة.
المصدر: عربي 21
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
