افصح كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل عن حصيلة، سنة 2016 بخصوص حرب الطرقات حيث شهدت 81 ألف حادثة سير نتج عنها 3593 قتيل و8950 مصاب بجروح خطيرة، وكشف التقرير على أن حوادث السير المميتة عرفت نوعا من الاستقرار مقارنة بين 2016 و2015، لكن مقارنة 2016 مع 2012 يتبين على ان عدد القتلى تراجع من 4095 قتيل إلى 3593 قتيل سنة 2016، أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 8 بالمائة بين 2012 و2016. وأبرز السيد كاتب الدولة على ان مؤشرات ثلاثة أشهر الأولى من 2017 تشير إلى تراجع عدد القتلى مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 بنحو 5.6 بالمائة.
كما توقف السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل خلال عرض تقدم به امام اعضاء مجلس الحكومة اليوم الخميس عند المجهودات المبذولة من كافة الهيئات المعنية وخاصة الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأبرز السيد كاتب الدولة على أنه خلل سنة 2016 تم تسجيل أزيد من مليون و70 ألف مخالفة من قبل الدرك الملكي وضمنها بلغ عدد المخالفات المسجل عبر مراقبة السرعة بالردارات المتنقلة بلغت سنة 2016 أزيد من 343 ألف مخالفة وعبر مراقبة السرعة بالرادارات المتبثة في العربات المتنقلة سجلت خلالها أزيد من 71 ألف مخالفة. بالنسبة لنشاط الأمن الوطني تم تسجيل أزيد 1.8 مليون مخالفة، وضمنها عدد المخالفات المرتبطة بمراقبة السرعة بالرادار أزيد من 211 ألف، واشار السيد كاتب الدولة أن مركز النداء 4646 والذي أطلق في مارس 2016 تلقى أزيد من مليون و274 ألف مكالمة، وهو ما يبرز تنامي انخراط المواطنين في برامج السلامة الطرقية، أما بخصوص الردارات الثابتة فقد نتج عن هذه الآلية سنة 2016 إنجاز مليون و481 ألف محضر مقابل إنجاز 419 ألف محضر سنة 2015. كما سجل سنة 2016 خصم النقط لـ 425 ألف رخصة سياقة كما تم استرجاع النقط بالنسبة لـ 265 الف رخصة بسبب عدم ارتكاب مخالف هلال سنة بعد الخصم.
وأكد السيد كاتب الدولة على انه بعد النتائج التي تحققت برسم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2004-2013 سيتركز الجهد على تنزيل استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، لاسيما مع تطور عدد المركبات، وتطرح هذه الاستراتيجية هدف أساسي يتمثل في التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق 2026. كما تهم الاستراتيجية تطوير المنظومة المرتبطة بالنقل لتكون المركبات أكثر أمنا في طرق أكثر أمنا في منظومة تتيح إسعافات بسرعة، وبإطلاق عمليات التحسيس ومعالجة السلوكيات المخالفة للقانون، عبر إدارة فعالة لتدبير السلامة الطرقية.
