كشف تصريح عضو مجلس عمالة وجدة انجاد ورئيس جماعة مستفركي عن حقيقة المبلغ الذي خصصه المجلس لدعم الجمعيات، حيث أكد أنه تم تخصيص السنة الماضية مليار و 600 مليون سنتيم لدعم الجمعيات بالعمالة .
هذا و يطرح هذا المبلغ الكبير أكثر من سؤال حول طريقة توزيعه و الجمعيات التي استفادت منه و ما إذا كانت جمعيات فاعلة أو مجرد جمعيات تم خلقها لغاية في نفس يعقوب .
مما يتطلب الكشف عن أسماء الجمعيات و طريقة صرفها للأموال العامة تحت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات الذي يتحمل مسؤولية المراقبة البعدية.
و في موضوع ذي صلة يعتبر مبلغ مليار و 600 مليون سنتيم بمثابة سيولة مالية كافية لتحريك و تنمية الجماعات القروية التابعة لنفوذ مجلس العمالة وتشييد القناطر بها تنزيلا لبرنامج تأهيل العالم القروي و فك العزلة عليه و الدفع ببرنامج تأهيلي لمحاربة الهشاشة و خلق فرص شغل لا سيما و ان المناطق الحدودية التابعة لنفوذ مجلس العمالة تحتاج إلى الكثير من البرامج و المشاريع.
و يبدو أن صرف هده الأموال في وقت لم يعد فيه لسلطة الوصاية اي دخل سهلت عملية العبث بالمال العام دون أية فرملة وجيهة تستحضر الأولويات مع مراقبة شديدة لملفات الجمعيات التي تستحق الدعم نظير مساهمتها في العمل الجمعي و المدني.
نقول ونأكد بأن لا وجود لأزمة إقتصادية بالإقليم أو الجهة، فالأزمة يخلقها مسؤولون ينفقون الأموال دون رؤية تنموية أو إستراتيجية واضحة، مليار و 600 مليون سنتيم صرفت تفرض نقاشا عموميا شفافا و صريحا و تستحضر ما قيل و ما راج دون أي تظليل أو تحريف للحقائق و لعل هذا ما يناط على الفاعلين المدنيين و الجمعيات الحقيقية التي لا تذخر جهدا في تنمية الحقول الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و البيئية دون ذاك نقول مرة أخرى ” و داعا دولة الحق و القانون وداعا ربط المسؤولية بالمحاسبة .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
