في خرق سافر للقانون المنظم للدعاية الانتخابية قام حزب الاصالة والمعاصرة بتعليق لافتات على الاعمدة الكهربائية بشوارع مدينة طانطان بدل الاماكن المخصصة من طرف السلطات المحلية لذلك .وهذا الخير لازالت السلطات المحلية لم تقم بانذار المترشح حيث يعتبر ذلك خرقا سافرا لروح القانون خاصة في الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :
- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2500 ناخب أو أقل ؛
- 18 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5000 ناخب.
المادة 51 :
لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :
1- أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا ؛
2- أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية ، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
وهنا الفقرة القانونية واضحة حيث بهذا التصرف لايكون كل المترشحين على قدم المساوات .فهل تتحرك السلطات المحلية بالمدينة لنزع هذه الملصقات المنافية لمسطرة الدعاية الانتخابية ؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.