قواعد النقابات خزان انتخابي ستسهر حكومة الاحزاب الستة على تطويعه

ها هو اليوم يعتمد مقاربة جديدة ميدانها هذه المرة القطاعات الحكومية التي تضم قواعد انتخابية حية تؤثر في صناعة نتائج الانتخابات.
فالجميع يعلم الدور الذي قامت به النقابات المهنية في جعل احزاب الكتلة أحزاب قواعد جماهيرية بامتياز ، ولعل مقاطعة هذه القواعد وامتناعها عن المشاركة في الانتخابات عجل باضعاف القوة الانتخابية لهذه الأحزاب مقابل بزوغ قوة حزب العدالة والتنمية بحفاظه على قواعدة النقابية خاصة في قطاع التعليم.إن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية ليست نتاجا لقوته الجماهيرية والتنظيمية فحسب،بقدر ماهي نتاج لتراجع وعزوف القواعد النقابية والمهنية التابعة للأحزاب الاخرى عن المشاركة في العملية الانتخابية بسبب عدم ثقتها في قياداتها على المستوى الحزبي.
من هنا ستتظح لنا  معالم الادوار الحقيقية للمسؤولين عن القطاعات الحكومية المعينين في حكومة سعد الدين العثماني، من خلال مثالين واضحين في إنتظار البقية…
فتعيين محمد يتيم الزعيم النقابي في قطاع الشغل بدل التشغيل!!! يحمل أكثر من دلالة أهمها أن الهيئة الشغيلة ستقف في مواجهة مع  زعيم الأمس، مما سينتج جفاء بين القواعد الثابتة  و القيادات الحزبية وبالتالي إعادة إنتاج نفس السيناريو الذي أضعف احزاب الكتلة في السابق،
لكن من بين جميع القطاعات ، يعتبر قطاع التعليم القلب النابض في الجسم النقابي والأكثر تأثيرا في تأطير هيئاته ومنتسبيه وتوجيههم في العملية الانتخابية ،وهو ما يفسر تعيين محمد حصاد وزير الداخلية السابق على رأس قطاع التعليم بكل مستواياته لدليل على ارادة الدولة في اعادة تطويع وتوجيه هذه القواعد الانتخابية ، واعادة رسم  خارطة  المشهد السياسي من القواعد بدل الاتكال على القيادات الغير مسيطرة على  قواعدها
بقلم : بداد محمد سالم