الفساد بين الفهم والمفهوم

لكي نضع العقل على الطريق الصحيح ، للبحث عن اليقين . يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت=هدا اشبه بالشخص الدي لديه سلة تفاح، بعضه سليم ، وبعضه معطوب فاسد. فلا جوى من تقليب التفاح داخل السلة. لاخراج ما فيها من الفاسد .افضل طريقة ، لفرز السليم من الفاسد ، هو تفريغ كل ما في السلة من تفاح. ثم تنتقي التفاح السليم وتبعد الفاسد . وتكون بدلك على تقة ان جميع التفاح الدي اعدته الى السلة تفاح سليم …يبدو من خلال هده المقولة ان الفساد يصيب ما في الطبيعة ..كما يصيب الانسان في علاقاته، وتصوراته ،وافكاره.وايضا في عمله، وسلوكه وحياته…وكما تفسد الثمار.. يفسد الانسان..لكن كيف يمكننا ان ننظف سلة المجتمع من الفاسدين ؟ وكيف نفرغ السلة ..بل كيف نعرف الفاسد من السليم الصالح ؟ يبدو ان الحديث عن الفساد الدي يصيب المجتمعات ، لتحديده وسبر اغواره معرفيا من الصعوبة بمكان..فرغم اتفاق الجميع اليوم، ان ظاهرة الفساد مستشرية ..واضحت جزء لا يتجزء من الحياة العامة ..لكن تتعدد صورها، وتتداخل ، مما جعل الفساد يستخدم للاشارة الى دائرة واسعة من الانشطة والممارسات . سنحاول تلمس بعض من خيوطه في هده المحاولة ، املين ان نوفق ولو باظهار شيء من ملامح هدا المرض الخبيث، الدي يستشري كالسرطان في جسم الدولة والمجتمع .
الفساد ظاهرة ، والحقيقة مامن ظاهرة تداخلت فيها العوامل الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والسياسية مثل ظاهرة الفساد. حيث ان المحللين منهم من يرى ، ان الفساد هو ظاهرة اقتصادية ، دات ابعاد اجتماعية – ثقافية .. ويرى فريق اخر انها اجتماعية ، دات ابعاد اقتصادية ..بينما يرى فريق ثالث انه لا يمكن ابعاد او اغفال البعد السياسي، في تحليل هده الظاهرة .. وبهدا فان الطبيعة المعقدة لظاهرة الفساد ، جعلت مهمة تقديم او اعطاء تعريف دقيق للفساد ، مهمة صعبة، وغير يسيرة …فالفساد للغة يعني حسب تعدد السياقات.. الانحلال،الفسق، التلف، العطب ، الضرر، الخراب،اخد المال ظلما، عكس الصلاح ، البطلان.. والفساد مرتبط بالاستبداد كما عرفه الكواكبي…لكن ، لناخد تعريف ارسطو، وهو اشهر فلاسفة الاغريق، كيف انه جعل ثلاثة انواع رئيسية للادارة ومن خلالها اوضح مفهوم الفساد=
– ادارة الفرد لشؤونه = تتسم بالفساد ادا ما اطلق الفرد العنان لرغباته واصبح عبد نزواته . ادا غالبا مايدفعه هدا الى التعدي على حقوق الاخرين والتورط في ممارسات لا اخلاقية .
– ادارة رب العائلة لشؤون عائلته = بان يستغل رب العائلة نفوده لاشباع احتياجاته الخاصة من دون ان يعبأ بمصالح عائلته ككل ويلبي احتياجاتها
– ادارة الدولة ( الطبقة الحاكمة) لرعاياها = بالمنطق نفسه مع رب الاسرة يصيب الدولة الفساد ادا ماقامت الطبقة الحاكمة باستغلال سلطتها لتحقيق مصالحها الخاصة او تحقيق مصالح فئة معينة من فئات الشعب على حساب الفئات الاخرى ، وبدلك لم تعمل على تحقيق مصالح جميع فئات الشعب .
يلاحظ من خلال مفهوم ارسطو، ان الفساد يوجد عندما يساء استغلال اي سلطة ..سواء كانت سلطة الفرد على نفسه، او سلطة رب العائلة على اسرته ، او الطبقة الحاكمة، ادا ما اسأ ت استخدام السلطة السياسية .غير ان هناك تعريفات متعددة، كلها تعطي دورا محوريا للسلطة العامة، في ظاهرة الفساد..حيث ترى ان بدور الفساد تنبت في مجالات التعامل بين مؤسسات الدولة ، والادارات الحكومية والقطاع العام من ناحية .وافراد المجتمع الطبيعيين والمعنويين من ناحية اخرى. فعلى جانب، مسؤولي الدولة وموظفي الحكومة (( الفاسدين)). وعلى الجانب الاخر، افراد المجتمع (( المفسدين)).من هنا يمكن القول ان الفساد يتمثل في استغلال النفود والسلطة (( عامة او خاصة))، لتحقيق منافع خاصة ..علاوة على ان معظم ممارسات الفساد ،هي دي طبيعة غير قانونية، ولا اخلاقية . فمن الضروري ان نحدد الكيفية التي يمارس بها الفساد ..فرغم الصور المتداخلة والمتشابكة بعضها بعضا ،وفي كثير من الاحيان .لكن يجب التمييز بينها ..وتصنيفها حيث تتمثل في = الرشوة..المحسوبية ..الابتزاز..الاختلاس..الاحتيال. لنوضح ..
الرشوة = جوهر ظاهرة الفساد. وتعني تلقي شيء دي قيمة، في اطار معاملة تتسم بالفساد..اي الحصول على ماليس بحق ..او حق من الحقوق، لا يمكن الحصول عليه بتقديم رشوة .و الرشوة هي اكثر الفساد انتشارا.
المحسوبية = تتمثل في المحاباة ،او التحيز لفرد او جهة معينة، ياستغلال السلطة او النفود وتجاوز القوانين والتشريعات ..مثال =ان يمنح بعض من يتمتعون بسلطة معينة مزايا معينة ..او تسهيلات لفرد او جهة بسبب وجود قرابة ،او صلة، او صداقة ،او علاقة خاصة ..وتمثل المحسوبية احد اهم اشكال الفساد.ومن مسببات المحسوبية ، الاحساس والشعور بالظلم والقهر الاجتماعي.
الابتزاز = هو ان يقوم شخص او جهة بانتزاع شيء دي قيمة قسرا ،مقابل عدم استخدام السلطة او النفود او العنف على نحو يضر بالمبتزين او مصالحهم ..
الاختلاس = هو الاستلاء على شيء دي قيمة ،من قبل من يتولى ادارة او المحافظة على هدا الشيء ..ورغم ان الاختلاس يعد احد اشكال الفساد ..لكن تظهر صعوبة تتبع ومحاربة هدا الشكل، في مؤسسات الدولة ….فمثلا عندما يختلس احدهم ،جزءا من المال العام ..فالمال العام لا يمثل ممتلكات فردية ..من تم فان المواطنين، وافراد المجتمع لا يملكون الصفة القانونية، التي تعطيهم الحق، في المطالبة باسترداد ما اختلس.
الاحتيال = هو جريمة تتضمن نوعا من الغش، او الخداع او التحايل، في اطار ظاهرة الفساد..ويمكن تعريف الاحتيال بانه القيام بتشويه ،او تزييف الحقائق، والمعلومات، لتحقيق منافع خاصة ..وبالطبع فان عمليات الاحتيال ،التي تتم من قبل مسؤولي السلطة التنفيدية ،هي الاكثر خطورة. اد يكون جميع افراد المجتمع ضحية هدا الاحتيال.
لاشك ان محصلة نطاق الفساد في مجتمع ما ..هو محصلة تفاعل عدد من العوامل السياسية ،والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية ،والادارية….فعند دراسة ظاهرة الفساد لا يمكن تجاهل عوامل مثل طبيعة النظام السياسي..ومدى احترام حقوق الانسان .والديمقراطية .والقوانين المنظمة والتشريعات..وكفاءة النظم الادارية ونزاهة النظام القضائي. واللوائح المنظمة لشتى المجالات الاقتصادية ..وسنتحدث عن الفساد السياسي، باعتباره عنصر هام.. اد يسمى الفسادالكبير ، ويمارس من قبل من هم في قمة هرم السلطة التنفيدية والسياسية..وياخد هدا النوع اشكالا متعددة، اخطرها الشكل السافر ،الدي يتمثل في قيام القيادات السياسية ،بسرقة اموال الشعب ،على نحو مباشر .ودلك من خلال تحويل ارصدة مالية، او اصول مملوكة للدولة ،الى ممتلكات خاصة .وهنا تتلاشى الحدود بين اموال الشعب واموال الفئة الحاكمة ..يضاف كدلك لهده الخانة من الفساد، استغلال المسؤولين السياسيين سلطتهم للاستلاء على ممتلكات الشعب .او تلقي رشاوي او عمولات ضخمة، من الشركات (( وطنية او اجنبية))، مقابل ارساء بعض التعاقدات، او منح استثمارات او احتكارات.ومن خطورته انه يكون بصورة سرية ، بعيدة عن الحياة اليومية لافراد المجتمع.. ويتفشى في الانظمة الغير ديمقراطية.. ومخلفاته مدمرة للاجيال الحالية والقادمة .
الفساد الاداري، او الفساد الصغير، وهو دلك الفساد الدي يتم على مستوى الادارات والمؤسسات الحكومية ..من قبل صغار الموظفين. وهدا النوع من الفساد، هو ما يواجهه المواطنون بشكل يومي، عند التعامل مع الادارة..ويسمى الفساد الصغير، لانه يكون غاليا في حدود مالية صغيرة نسبيا..وقد يلاحظ ان الفساد الاداري والسياسي قد يتلازمان في كثير من الاحيان، ويسيران جنب الى جنب ، ويدعم كل منهما الاخر. ودلك في اطار توزيع الادوار بين القمة والقاعدة ..وبهدا تنتشر عدوى الفسادفي في جسد المجتمع.. فماسلكه كبار الموظفين، يسلكه صغارهم. وعندئد يكون الفساد السياسي ،هو الراعي الرسمي للفساد الاداري على نحو كبير. حتى ليخيل لك ان الفساد اضحى من المسلمات، وتشريعا معمول به. ويشيع الانطباع بانه الاصل في التعامل ..ويصبح سلوكا مستقرا متعارفا عليه ..فالفساد كالوباء بنتشر بين الادارات، والهيئات الحكومية ، ويصبح نظام حياة. وهنا تكمن خطورته فيتمتع باليات الانتشار ،ويخلف اثار متتابعة، تؤثر بصورة واضحة في المنظومة الاقتصادية ،والاجتماعية، والنسيج السياسي والثقافي للمجتمع. فبدلا من محاربته ،سيعمل الضمير العام على حمايته ومجاراته.. وهنا نطرح السؤال ماهي العوامل المحددة لاتساع دائرة الفساد؟ للاجابة ،يمكن اجمال هده العوامل في مايلي
– انخفاض مستوى المعيشة وتردي الاوضاع الاقتصادية
– التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي
– انخفاض مستويات الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي
– غياب البيئة التنافسية
– غياب سيادة مباديء الديمقراطية
– نزاهة القيادات السياسية
– كفاءة الجهاز الاداري الحكومي
– تعقد القوانين والتشريعات
– مدى توفر اليات الرقابة و المساءلة
– سيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي
– الميل الحدي للفساد لدى الاطراف الفاعلة في المجتمع
محور معظم الدراسات الخاصة بظاهرة الفساد، تتناول الفساد العام، الدي يتورط فيه مسؤولي الدولة او موظفي الحكومة ومن يدور في فلكهم …بل يرى البعض انه حتى يكون الفساد فسادا، يجب ان يرتبط بهده الفئة ويسمى الفساد العام ..بينما الفساد الخاص، فيتم تنصنيفه من خلال ممارسات تتم بين طرفين، ليس منهما موظف عام.وياخد هدا الفساد صورا عديدة وينشط في الهامش..مما يجعله يخلق بيئة اجتماعية – ثقافية تساعد على انتشار الفساد العام، وتعززه. وهنا يبرز البعد الثقافي، لظاهرة الفساد..ولا يجب التهوين من هدا الخاص، وأثاره السلبية ففي ظله تظهر الولاءات، والاحتيال ،والرشوة بصيغة الهدايا والمكرميات . وتتراجع قيمة العمل والاخلاق، وتتقوى الانتهازية والمحسوبية والزبونية والوصولية ..الامر الدي يؤدي الى الاحباط الاجتماعي ،وانعدام الاخلاق والقيم ..ويعتقد جل الباحثين والدارسين لظاهرة الفساد، ان الفساد العام هو الاخطر. وان محاصرته هي شرط ضروري لمحاصرة الفساد الخاص .ان العنصر الثقافي لا يمكن طمسه ازاء هده الظاهر ..بل هو دلك التماثل الدي يحتضن الظاهرة ويمدها بالشرعية ..وتقبل بالميل الحدي لها ..لدا مثلما تفسد الاشياء ..تفسد الافكار..وهدا ماكان يرمي اليه ديكارت من خلال سلة التفاح..وايضا تفسد السلوكات والقيم.
الخلاصة.هل يمكن محاربة الفساد؟ وتنظيف سلة المجتمع منه؟ الامم المتحدة في اتفاقية مكافحة الفساد ..تعبر في الديباجة عن قلقها ازاء خطورة هده الظاهرة ..ومايطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وامنها ….في الفقرة الاولى من المادة الخامسة للاتفاقية تنص على مايلي((تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة)) من خلال منطوق هده الفقرة يتضح ان الامر يتعلق بالارادة الحقيقية لمحاربة ومكافحة الفساد..وهدا اول الشروط….. نضيف انه لاعلان حرب حقيقية لمواجهة ومكافحة الفساد.. هدا السرطان القاتل.. يجب الدي يجب.. ومما يجب مايلي=الاصلاح السياسي من خلال ارساء الديمقراطية بداية ..الاصلاح الاقتصادي من خلال التنمية وتحسين مستويات المعيشية.. وارساء مباديء تكافؤ الفرص والكفاءة..اصلاح تشريعي قضائي تتمثل في تبسيط التشريعات والقوانين.. ومسطرة التقاضي.. واستقلالية القضاء..اصلاح اداري يستهدف رفع الكفاءاات الادارية.. وتفعيل الية الرقابة والمحاسبة والشفافية ..انشاء كيان مستقل.. لمكافحة الفساد.. تتوفرله كل الامكانيات بما فيها السلطة الكافية لمواجهة المفسدين والفاسدين ايا كان موقعهم ..ونعود وعلى وجه الدقة اولا وقبلا ..ايمان وجدية القيادة السياسية في مكافحة الفساد بارادة حقيقية.
بقلم : محمد مولود مازغ