تارودانت: صراعات المركز المغربي لحقوق الإنسان تنفجر بأولاد تايمة

نظم عشرات من الحقوقيين المنتسبين الى فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأولاد تايمة و فروع المركز بكل من أكادير وتارودانت و القليعة واشتوكة ايت باها، وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017، أمام مقر الملحقة الإدارية الرابعة بأولاد تايمة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب “الانحياز المكشوف والتواطؤ المفضوح لقائد الملحقة الإدارية المذكورة لمجموعة من تجار العمل الحقوقي والنضالي بعد ترخيصه لتجديد مكتب آخر للفرع مع وجود مكتب شرعي غير منتهي الصلاحية لنفس الفرع”.

وفي تصريح للجريدة، عبر محمد بلا رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان “الشرعي حسب قوله”، عن استنكاره الشديد لإقدام قائد الملحقة الإدارية الرابعة على تسليم وصل الإيداع “المؤقت” لتجديد مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأولاد تايمة لفائدة بعض الأشخاص لأسباب مجهولة وفي ظروف غير قانونية، وذلك دون الاكتراث لتعرضات مكتبه المحلي الشرعي لفرع المركز الذي لا يزال قائما ويتوفر على وصل إيداع نهائي ساري المفعول مسلم من طرف السلطة المحلية تحت عدد 419/ق ش د/2 باشوية أولاد تايمة، متهما في ذات الوقت جهات إقليمية بمحاولة استهداف فرع المركز بأولاد تايمة دونما الفروع الأخرى للمركز عبر ربوع المملكة والبالغة ازيد من 91، في محاولة لتركيع وإخضاع المكتب القائم بعد الدينامية والنشاط الذي عرفه في سبيل الدفاع عن حقوق المواطن الهواري وكشفه لمجموعة من الملفات والخروقات داخل المنطقة، كما كشف محمد بلا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعيش صراعات قوية ما تزال معروضة على القضاء وان الفرع المحلي بأولاد تايمة يعد جمعية مستقلة قائمة الذات رغم تبعيته للمركز، كما استطرد محمد بلا كلامه بان مكتبه لن يخضع لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها السلطات، من خلال تسطيرهم لوقفات احتجاجية مستقبلية على المستوى الإقليمي والجهوي، معلنا عن إمكانية التوجه صوب القضاء الإداري لإنصافهم من هذا التعسف الذي لحقهم، كما طالب محمد بلا الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا بالتدخل العاجل قصد التصدي لهذا الخرق وذلك بسحب الوصل المؤقت وعدم تسليم الوصل النهائي لهؤلاء حتى يقول القضاء كلمته في الموضوع.

ومن جهة أخرى، عبر مصدر مطلع داخل الملحقة الإدارية الرابعة بأولاد تايمة، أن مشكل المركز المغربي لحقوق الإنسان هو مشكل صراعات على المستوى المركزي بالأساس، وان قائد الملحقة الرابعة بأولاد تايمة تصرف وفق ما تنص عليه المساطر والقوانين المنظمة لجمعيات المجتمع المدني، وخاصة قانون الحريات العامة، وذلك بعد توصله بملف قانوني مكتمل لتجديد المكتب المحلي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، مرفقا بنسخة لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي ببطلان نتائج المؤتمر الوطني الثالث  للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 6و7و8 من شهر دجنبر من  العام 2013 (ملف عدد 781/1201/2014) الذي فيه انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ما يعني بطلان كل ما ترتب عن هذا الانتخاب بما فيه المكتب المحلي بأولاد تايمة، بالإضافة إلى ذلك تم إرفاق ملف المكتب الجديد بنسخة لوصل إيداع نهائي صادر عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة للمكتب المركزي الجديد للمركز برئاسة السيد عبد الإله الخضري، الذي بدوره زكى في وثيقة مرفقة السيد ورد الدين اريدوس من اجل تجديد المكتب الفرعي للمركز باولاد تايمة بعد إبطال مكتب السيد محمد بلا وتجميد عضويته ومتابعته بانتحال صفة، كما أضاف ذات المصدر أن السيد قائد الملحقة الرابعة بأولاد تايمة قام بإصدار وصل مؤقت للمكتب الجديد برئاسة السيد ورد الدين اريدوس حسب مقتضيات الفصل الخامس من قانون الحريات العامة، الذي ينص صراحة على وجوب تسليم وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال لكل جمعية تقدمت بملفها القانوني كاملا، كما تم توجيه نسخ للملف للمصالح المعنية بما فيها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة لإبداء رأيها في الموضوع وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها في هذا الصدد قبل إصدار قرار نهائي فيما يخص قبول آو رفض الجمعية، منزها في ذات السياق مصالح الملحقة عن الانحياز لأي طرف مهما كان بموجب التحفظ والاستقلالية التي تميز عمل مؤسسات الدولة وخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وفي اتصال للجريدة، صرح السيد ورد الدين أريدوس الرئيس الجديد للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان حول الوقفة الاحتجاجية، بان من حق أي شخص التمتع بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، مؤكدا أن مكتبه استوفى كل الشروط القانونية و المسطرية، وأن على المتضرر اللجوء إلى قضائنا المغربي العادل والمنصف، عوض التشهير المجاني وتعطيل مصالح المواطنين وإزعاج راحتهم وطمأنينتهم.

محمد ضباش