بقلم: وهيبة وردي
أشباح الأرصفة.. وخطيئة القانون.
تتوشح الشاشات والمنصات الرسمية في العشرين من نوفمبر من كل عام بشعارات براقة عن حقوق الطفل، وتُلقى الخطب العصماء حول أجيال المستقبل وبراءة الطفولة التي تستحق الحماية. لكن، خلف هذا الضجيج الاحتفالي، يمتد واقع آخر صامت ومؤلم؛ واقعٌ تُختزل فيه الطفولة في أجساد صغيرة تفترش الكرتون في أزقة المدن الباردة، وتقتات من فتات اللامبالاة. في اليوم العالمي للطفل، تبدو الاحتفالات ترفاً أخلاقياً قاسياً حين نقارنها بصرخات أطفال الشوارع، وأبناء الأمهات العازبات، والمنسيين خلف جدران مؤسسات رعاية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
في شوارعنا، لا يتحول الطفل إلى “متشرد” بمحض إرادته، بل يُقذف به إلى الرصيف نتيجة تفكك أسري، أو فقر مدقع، أو هروب من جحيم عنف منزلي. وهنا، يجد نفسه عارياً أمام وحشية الشارع؛ حيث تتحول البراءة إلى غنيمة سهلة لشبكات الاستغلال والتحرش، ويصبح “السيليسيون” والمخدرات الرخيصة الملاذ الوحيد للهروب من قسوة الجوع والبرد. والأكثر فداحة في هذه المأساة هو الغياب شبه التام لمراكز إعادة التأهيل النفسي وعلاج الإدمان المخصصة للقاصرين، مما يجعل سقوط الطفل في براثن الإدمان حكماً بالإعدام البطيء على مستقبله، ليُترك وحيداً في مواجهة شيطان الإدمان دون يدٍ تمتد لانتشاله.
وعلى الضفة الأخرى من هذه المأساة، يقبع أطفال الأمهات العازبات في منطقة رمادية يلفها العار الاجتماعي والجمود القانوني. أطفالٌ جاؤوا إلى الحياة دون ذنب، ليجدوا أنفسهم منذ اللحظة الأولى محرومين من أبسط حقوق الإنسان: الحق في الهوية الكاملة، والنسب، والإرث. إنها مفارقة قانونية وأخلاقية صارخة؛ أن يدفع طفل رضيع ثمن علاقة لم يكن طرفاً فيها، وأن يُوصم طوال حياته بـ”المجهول” في سجلات الحالة المدنية، وكأن القانون يعاقب الضحية ويُبرّئ الجاني، مما يغذي دائرة التهميش ويفتح الباب واسعاً لتخلي الأمهات المُحاصَرات بالنبذ والفقر عن فلذات أكبادهن، لتتضخم بذلك أعداد أطفال الشوارع.
وإذا ما بحثنا عن طوق نجاة لهؤلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والخيريات، اصطدمنا بواقع لا يقل مرارة. فمعظم هذه المراكز، رغم النوايا الطيبة لبعض القائمين عليها، تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية المؤهلة، وغياب شبه تام للأطر التربوية والنفسية المتخصصة. إن تكديس الأطفال في مبانٍ تفتقر للتأطير التربوي السليم والدعم النفسي العميق لا يصنع مواطنين أسوياء، بل يكتفي بتوفير مأوى مؤقت سرعان ما يلفظهم إلى الشارع مجدداً عند بلوغهم سن الرشد، وهم أكثر هشاشة وعرضة للانحراف، وكأننا نؤجل أزمتهم بضع سنوات فقط دون أن نعالج جذورها.
إن قياس تحضر الأمم ورقيّها لا يتم بعدد الندوات التي تنظمها في المناسبات الدولية، بل بمدى قدرتها على حماية أضعف حلقاتها. الطفل في الشارع ليس “قنبلة موقوتة” كما يحلو للبعض وصفه في لحظات الخوف الأنانية، بل هو ضحية خذلان جماعي وتشريعي ومؤسساتي.
آن الأوان لأن نكف عن تجميل الواقع بالشعارات، وأن نمتلك الجرأة لفتح ورش إصلاح حقيقي يبدأ بمراجعة المنظومة القانونية لضمان حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في النسب والعيش الكريم، ويمر عبر الاستثمار الجاد في الموارد البشرية لمراكز الرعاية، وتأسيس مصحات متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الإدمان والاستغلال. فإما أن نمنح هؤلاء الأطفال حقهم في الحياة والكرامة اليوم، أو نستعد جميعاً لدفع ثمن صمتنا غداً.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


