من أجل الطي النهائي لملف الدكاترة وتنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023
في ظل المستجدات التي يعرفها ملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية، وباعتبار سنة *2026 هي السنة المحددة للطي النهائي لهذا الملف وفق اتفاق 26 دجنبر 2023، أصدرت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية* بيانا شديد اللهجة.
الاتفاق المذكور كان قد أبرم بين الحكومة السابقة ممثلة في وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT و CDT و UGTM و FNE والنقابة الوطنية للتعليم)، ونص على تسوية الملف عبر ث
لاث دفعات تنتهي سنة 2026.
وتسجل اللجنة المركزية بقلق بالغ:
1. استمرار التأخر في استكمال الاتفاق وغياب الإعلان عن التسوية النهائية لباقي الدكاترة.
2. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير إطارهم وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
3. عدم وضوح التدابير المرتبطة بالملف في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما عبرت اللجنة عن استيائها من الاختلالات التي شابت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF) لهذه السنة، وما أثير بشأنها من:
– شبهات الانتقاء على المقاس.
– إقصاء كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة.
– التلاعب في عدد المنتقين.
– عدم تطابق التخصصات المطلوبة مع تخصصات المترشحين، خاصة في القانون وعلوم التربية والفلسفة.
– التركيز على دكاترة مكلفين بمهام داخل المراكز والأكاديميات، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص.
مطالب اللجنة المركزية:
أولا: الاستكمال الفوري لاتفاق 26 دجنبر 2023
عبر تغيير إطار باقي الدكاترة وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين، مع تمكينهم من اختيار مجالات اشتغالهم حسب تخصصاتهم (بالمراكز الجهوية، أو فرق البحث بالأكاديميات، أو المديريات الإقليمية، أو مراكز التكوين المستمر، أو داخل مؤسساتهم الأصلية).
ثانيا: تجميد المباريات الجارية بالمراكز الجهوية وفتح تحقيق في الاختلالات المسجلة.
ثالثا: إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية* كمؤسسة وطنية تجمع الكفاءات لمعالجة الإشكالات الكبرى للمدرسة المغربية: الهدر المدرسي، ضعف التكوين، تراجع جودة التعلمات.
رابعا: خوض برنامج نضالي تصعيدي:
– من الخميس 12 نونبر 2026: إطلاق حملة إعلامية وطنية.
– من الاثنين 16 نونبر إلى الجمعة 11 دجنبر 2026:* حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل (من الاثنين إلى الجمعة).
– الثلاثاء 17 نونبر 2026: يوم غضب وطني عبر وقفات احتجاجية داخل المؤسسات ومقرات العمل صباحا ومساء.
– الثلاثاء 8 دجنبر 2026 على الساعة 10:00 صباحا:* اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
– خلال شهر دجنبر 2026: الإعداد لاعتصام إنذاري أمام مقر رئاسة الحكومة (سيعلن تاريخه لاحقا).
وختاما، تؤكد اللجنة أنها مضطرة لخوض هذه المحطات بعد استمرار التأخر، وتدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى تحكيم منطق المسؤولية والوفاء بالالتزامات.
> شعار البيان: من أجل الإنصاف، وتثمين الكفاءات، والانتقال نحو مغرب الاعتراف.
عن اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


