الحقيقة من محطة وجدة حين يتحوّل الماء إلى تهمة سياسية

لم يكن التصعيد الأخير من الجزائر حول تلوث وادي مويلح مجرد خلاف بيئي عابر، بل محاولة مكشوفة لتحويل ملف تقني مشترك إلى ورقة ضغط سياسية. ففي الوقت الذي أوفدت فيه الجزائر وفدا وزاريا إلى تلمسان يوم 10 نونبر 2026، واتهم وزير داخليتها إبراهيم مراد المغرب بما سماه “اعتداء ممنهجا” و”فعل فاعل”،

وأكدت بالدليل العلمي الميداني دراسات جامعية جزائرية بجامعة تلمسان، أن تلوث سد حمام بوغرارة سببه واقع تلوث بيئي جزائري وأن لا علاقة للمغرب به بالمرة..

للأسف خرجة وزير الداخلية الجزائري غايتها فقط سياسية وهدفها مجددا تحميل المغرب أخطاء تدبيرية جزائرية داخلية.. بدليل أن ما تعيشه الجزائر العاصمة مع تلوث واد الحراش وما تعيشه عدد من أحياء وهران مع تلوث مجاري المياه يطرح أسئلة جدية حول سياسة تدبير المجال بالمدن الجزائرية بكل المخاطر البيئية والصحية المصاحبة التي تهدد المواطنين الجزائريين هناك..

خرجة وزير الداخلية تلك إنما فضحت المستور هناك، حيث انقلب السحر على الساحر، بدليل خروج كم هائل من الأخبار عبر مصادر إعلامية محلية تفضح حجم المخاطر البيئية بالمجال الجزائري.. وأتى الجواب العلمي والميداني من الضفة الأخرى للحدود، من قلب محطة معالجة المياه العادمة بوجدة، على لسان الفاعل الجمعوي والمختص في المجال البيئي د.محمد بنعطا المهندس الزراعي والدكتور في الجغرافيا ورئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، وشرح بهدوء العالمِ الخبير، لا بانفعال السياسي، كيف يشتغل المغرب منذ أعوام على معالجة مياهه العادمة وإعادة استعمالها، وكيف أن الرواية الجزائرية القائمة على “تصدير التلوث” لا تصمد أمام الواقع ولا أمام العلم.

محطة وجدة ليست مصدر تلوث بل مصدر حل

أول ما فنده د.بنعطا هو الصورة التي تحاول الجزائر ترويجها، أن مدينة وجدة مصدر للسموم، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماما.

محطة وجدة، الواقعة على بعد نحو 7 كيلومترات من المدينة وعلى مساحة تناهز 90 هكتارا، ليست مجرد حوض لتجميع المياه القذرة، بل منظومة متكاملة للمعالجة، تعتمد مراحل تقنية متتالية، من التصفية إلى المعالجة البيولوجية عبر الأحواض، وصولا إلى المراقبة المخبرية الدقيقة للمياه المعالجة قبل أي استعمال لها.

ويؤكد د.بنعطا أن هذه المياه المعالجة توجه أساسا إلى السقي الفلاحي وسقي المساحات الخضراء، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة. وهو توجه استراتيجي للمغرب في مواجهة الإجهاد المائي، وليس “تصريفا عشوائيا” كما يزعم الخطاب الجزائري. تنتج المحطة حسب المعطيات التقنية المتداولة، ما يصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميا من المياه الغنية بالمعادن والمواد العضوية، تسمح بسقي نحو 1500 هكتار.

وأثبتت الدراسات العلمية أثبتت أن مردودية نظام المعالجة بوجدة بلغت 88 في المائة للمواد العالقة، و89 في المائة للطلب الكيميائي للأوكسجين، و90 في المائة للطلب البيولوجي للأوكسجين. فأين هو “التلوث الممنهج” في منشأة تحقق هذه النسب وتخضع مياهها للتحاليل المخبرية؟

كان الوضع في السبعينات مختلفا واليوم تغير كل شيء

من أقوى ما قاله د.بنعطا في تصريحه، تلك المقارنة التاريخية التي نسفت رواية الجزائر من جذورها. فقد ذكّر بأن الفلاحين في السبعينات والثمانينات كانوا فعلا يسقون بمياه الوادي الخام، في زمن لم تكن فيه محطات المعالجة موجودة، لا في المغرب ولا في الجزائر.

وانتقل المغرب اليوم إلى مرحلة المعالجة وإعادة الإستعمال المراقب. ومن يصر على وصف الواقع الحالي بلغة الماضي، إنما يمارس التضليل، لا حماية البيئة. كانت المشكلة مطروحة قبل أربعين عاما، جرى تجاوزها باستثمارات عمومية ضخمة، وبمحطة دشنت في 2010-2011 واعتبرت آنذاك من أكبر محطات المعالجة على الصعيد الوطني.

حوض مشترك ومسؤولية مشتركة

النقطة الجوهرية التي يتجاهلها الخطاب الرسمي الجزائري، ويؤكدها د.بنعطا والعلم معا، هي أن وادي مويلح حوض عابر للحدود بطبيعته. فهو ينبع قرب وجدة، ويعبر الحدود نحو مغنية، ثم يصب في سد حمام بوغرارة، لكنه يستقبل أيضا تصريفات من الجانبين.

وسبق لدراسة علمية منشورة في المستودع الرقمي لجامعة قالمة الجزائرية نفسها، أن خلصت إلى أن الوادي “يستقبل تصريفات صناعية وفلاحية وحضرية صادرة عن المدينتين”، أي وجدة ومغنية معا. كما أشارت أبحاث جامعة تلمسان إلى أن مياه وجدة تصفى بنحو 85 في المائة، وأن التلوث مصدره جهتا الحدود، لا جهة واحدة.

فكيف يمكن، علميا وقانونيا، تحميل المغرب وحده مسؤولية حوض تتقاسمه مدينتان ودولتان؟ وكيف يمكن الحديث عن “هجوم ممنهج” بينما الجزائر نفسها توسع محطة مغنية، وتقرّ مؤسساتها البحثية بالطبيعة المشتركة للتلوث؟

يقول المنطق العلمي إن أي تدهور في جودة المياه عند نقطة حدودية لا يمكن أن يفسر بمعزل عن كل ما يصب في الحوض قبلها وبعدها، بما في ذلك التصريفات المحلية داخل التراب الجزائري نفسه.

لماذا التصعيد الآن؟

لا يمكن فصل التوقيت عن السياق. فالجزائر التي تتحدث اليوم عن اللجوء إلى الهيئات الدولية وإعداد ملف لمقاضاة المغرب، لم تقدم إلى حدود الساعة دليلا مخبريا محايدا يثبت أن مصدر التلوث هو محطة وجدة تحديدا، ولا أن المواد الكيميائية المزعومة مصدرها منشآت مغربية بعينها.

وقدم المغرب في المقابل، عبر حكومته، موقفا مسؤولا. فقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، يوم 12 نونبر، أن السلطات تتابع الملف عن كثب، دون الإنجرار إلى لغة الإتهام المتبادل، وهو موقف يعكس ثقة دولة تعرف أن منشآتها قابلة للإفتحاص، وأن أرقامها قابلة للتدقيق.

أما لغة “العدوان البيئي” و”الجريمة الإيكولوجية العابرة للحدود”، فهي لغة سياسية، لا لغة مختبرات. ولا تعرف البيئة العدوان الممنهج، بل تعرف الأحواض المشتركة، والمعالجة المشتركة، والمسؤولية المشتركة. ومن أراد حماية وادي مويلح وسد حمام بوغرارة حقا، فطريقه ليس المحاكم الدولية والوفود الوزارية الإستعراضية، بل التعاون التقني، وتبادل المعطيات، والمراقبة المشتركة للحوض، كما تنص على ذلك كل الإتفاقيات الدولية للمجاري المائية العابرة للحدود.

الجواب ليس في الإتهام بل في المختبرات

توضيح د.محمد بنعطا لم يكن دفاعا عاطفيا عن بلده، بل شهادة ميدانية من خبير يعرف الملف منذ عقود. لقد وضع النقاط على الحروف: المغرب لا يصدّر التلوث، بل يعالج مياهه ويعيد استعمالها في الفلاحة والتشجير، ويستثمر في حماية موارده المائية والفرشات الجوفية.

ومن يريد تحويل مشكل بيئي مشترك ومعقد إلى تهمة جاهزة ضد الجار، فعليه أولا أن يجيب عن سؤال بسيط: إذا كانت محطة وجدة تعالج مياهها بنسبة تفوق 85 في المائة، وتوجهها للسقي، فمن يلوث الوادي فعلا على الضفة الأخرى؟

الجواب، كما يقول العلم، وكما يقول د.بنعطا، لا يوجد في خطابات التصعيد، بل في المختبرات، وفي الميدان، وفي التعاون.. لا في الإتهام.