خطير !! الفساد المالي ينخر جسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. وها كيفاش !!!!

voltus9 نوفمبر 2016آخر تحديث :
خطير !! الفساد المالي ينخر جسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. وها كيفاش !!!!
تابعت “النهار نيوز المغربي ” قضية تحويل أموال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حيث توصلت بنسخة من الشكاية التي وجهها السيد عبد القادر تقي الدين في حق السيد مصطفى أمزال و من خلال مضمون الشكاية ومن خلال وثائق التحويلات البنكية تبين أن السيد مصطفى امزال قام بتحويل ما يناهز مبلغ 90 مليون سنتيم، زائد مبلغ 12 مليون سنتيم في شهر يوليوز2015 دون أخذ موافقة المجلس الجماعي للجامعة ودون أخذ موافقة أمين المال وبعد اتصالنا بهذا الأخير صاحب الرسالة أكد لنا أنه تعرض لعملية تدليس عن طريق إمضاءه على أوراق بيضاء وهذا تحت إلحاح رئيس الجامعة بأنه يحتاجها لتسهيل أعمال إدارية في حالة غياب أمين المال لظروف خاصة نظرا للأنشطة المستعجلة التي ستخوضها الجامعة كما أخبرنا أن رئيس الجامعة يتصرف كما لو أن الجامعة ملحقة عائلية أو ملك خاص له مستغلا تجربته في مجال تسيير الشطرنج ومستغلا نقص خبرة أعضاء المكتب من الشرفاء الذين لم تسمح لهم الفرصة في تسيير دواليب الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. وكما هو معلوم أنه بموجب قانون 1958 المتعلق بتسيير الجمعيات والحريات العامة يمنع منعا كليا على أي رئيس جمعية أو جامعة أو هيئة عمومية أن يحول مبلغ مالي من حساب الهيئة التي يرأسها إلى حسابه الخاص تحت أي ظرف كان ، كما يمنع منعا كليا آن يتعامل بالنقد المادي حتى يتضح بشكل لا يثير الريبة مسار المال العام الذي صرف وهذا ما لم يحترمه رئيس الجامعة حيث قام بسحب مبالغ مالية نقدا تقدر ب84 مليون سنتيم خلال أسبوع فقط في شهر يوليوز2016 . وكما أخبرنا السيد أمين المال أن السيد رئيس الجامعة يستفيد من الجامعة بطرق خاصة وملتوية مثل استفادته من تنقلات خاصة على حساب الجامعة (السيارة مكتراة على طول السنة رغم أنه يستطيع شراء سيارة تبقى في ملك الجامعة دون مصاريف إضافية ترهق ميزانية الجامعة) كما يستفيد الرئيس من إكراميات في فنادق لحسابه الخاص على حساب الجامعة . كما أخبرنا السيد أمين المال المستقيل من مهامه في اللقاء الذي أجرته جريدة النهار نيوز أن رئيس الجامعة منعه من القيام بمهامه ومنعه من إعداد التقرير المالي وقام بإعداده بمشاركة مع محاسب الجامعة ولم يشر إلى مبلغ 102 مليون ونصف سنتيم في التقرير المالي للموسم الرياضي 2014 ـ2015 والغريب في الأمر أن المحاسب استطاع أن يحصل على الموازنة في غياب هذا المبلغ الضخم المحول إلى حسابه البنكي الخاص. حيث انه بعد إعاقته من ممارسة مهام واضحة داخل الجامعة قام بطلب إعفائه من مهمته واسترداد الأوراق الموقعة على بياض لتسهيل مأمورية الجامعة إلا أن رئيس الجامعة تعنت ورفض تزويد الأمين ببيان مفصل عن وجه استعمال تلك الأوراق مما أدخل في نفسه الشك والريبة الشيء الذي جعله يطلب جردا من البنك بصفته أمين المال فلما توصل بالكشوفات البنكية لسنة 2015 2016 فصدم يقول أمين المال من خيانة الأمانة التي وضعها فيه ووضعها غالبية أعضاء المكتب فدعا إلى تدقيق حسابات مالية الجامعة في رسالة وجهها إلى أعضاء المكتب المديري وباقي الأندية ليرغم السيد مصطفى امزال إعطاء توضيحات كافية ودامغة حول مآل 102 مليون ونصف سنتيم ويجيب على مجموعة من الأسئلة الأساسية: لماذا حولها؟ ولماذا لم يذكرها في التقرير المالي؟ ولماذا استغل إمضاء الأمين في عملية مشبوهة كهاته دون موافقة أعضاء المكتب المديري ويشير السيد أمين المال انه قبل أن يكتشف عملية التحويل وجه رسالة أولى وثانية إلى السيد الرئيس ليعفيه من مهامه كأمين مال حتى ينسجم مع قناعاته التي ناضل من أجلها في حزب الاشتراكي الموحد وكفاعل نقابي في نقابة التعليم ومؤسس لفرع النقابة لوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لفرع بني ملال فالسيد عبد القادر تقي الدين مارس مهمة أستاذ لغة عربية لأزيد من 38 سنة وقام بتربية أجيال على المواطنة والإخلاص في العمل وخدمة الوطن وتخرج على يده أطر أصبحوا فاعلين ونافعين للمجتمع. وحسابه البنكي مفتوح أمام الجميع ليتبينوا صدق قوله ونواياه وصدق عمله التطوعي داخل الجامعة فهو عاشق وفاعل لرياضة الشطرنج منذ أن بدأ مساره الجمعوي حيث عشق هاته الرياضة وعمل على تطويرها بما تسمح له إمكانياته . يقول السيد تقي الدين أن أكتر من نصف معاشه مديون للبنك حتى يستطيع تأمين منزل لأولاده بعد وفاته. وهو إذ فجر هذه الفضيحة المالية فإنه يتوخى من ذلك حماية مال الشطرنجيين و صيانة حقوق الأندية و العناية باللاعبين واللاعبات في احتضانهم بهذه الأموال المهربة وخلق تربصات لهم لتقوية مهاراتهم وإعدادهم للمباريات الوطنية والدولية حيث أن هذه الأموال الغير مدرجة كافية في تحسين وتطوير قطاع الشطرنج كما يناشد صاحب الرسالة كل الشرفاء في قطاع الشطرنج والإدارات العمومية أن يتفاعلوا مع هذه القضية خدمة لصالح العام ويقول أن الدليل على صدق كلامه أنه أول من ذهب إلى القضاء كي ينصفه من التدليس الذي وقع ضحيته وكي يساهم في حماية المال العام من النهب والاستغلال الذي أصبح متفشيا حتى سار موضوع الخطابات الملكية في كل مناسبة وطنية .
مراسلة عبدالله بناي

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading