انزكان – متابعة – اليوبي .
بيان وموقف حقوقي صادر عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب
تابعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب باهتمام بالغ، المعطيات المتداولة بشأن شريط فيديو يوثق، حسب ما يظهر فيه، واقعة تعنيف سيدة من طرف موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وهي الواقعة التي استدعت تدخل دورية للشرطة وتوقيف المعني بالأمر.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، في انتظار استكمال البحث القضائي وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك للاشتباه في تورطه في أفعال إجرامية، مع إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وإذ تثمن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنها تؤكد أن صفة الموظف العمومي، أياً كانت رتبته أو وظيفته، لا ينبغي أن تكون بأي حال من الأحوال سبباً للإفلات من المساءلة، كما أن حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين يجب أن تبقى مصونة في إطار القانون.
وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، فإن الشبكة تطالب بفتح وتحقيق قضائي نزيه، شفاف وشامل في جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، مع الاستماع إلى جميع الأطراف والشهود، والاطلاع على كافة التسجيلات والمعطيات التي من شأنها أن تساعد في كشف الحقيقة كاملة.
كما تطالب الشبكة بترتيب الآثار القانونية والقضائية والتأديبية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن الأفعال موضوع البحث، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط، مع احترام قرينة البراءة وضمان جميع شروط المحاكمة العادلة.
وتشدد الشبكة على أن العنف ضد المرأة مرفوض بشكل قاطع، وأن كرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية يجب أن تحظى بالحماية القانونية والمؤسساتية اللازمة.
كما تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية، وضمان حقوقها كاملة، وتمكينها من سبل الانتصاف القانونية، ورد الاعتبار إليها إذا ثبت تعرضها للاعتداء، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية.
وتؤكد الشبكة أن مكافحة العنف، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية، تقتضي التطبيق الصارم للقانون على الجميع، دون استثناء أو تمييز.
لا أحد فوق القانون
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، وهي تتابع هذا الملف، تؤكد أن موقفها ليس موجهاً ضد المؤسسة الأمنية، التي تضطلع بأدوار أساسية في حماية المواطنين وصون النظام العام، وإنما هو دفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المرأة.
وتدعو الشبكة إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، وترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج البحث القضائي، حتى لا تتحول أي واقعة فردية إلى سبب للمساس بثقة المواطنين في المؤسسات.
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب
“العدالة فوق الجميع.. لا أحد فوق القانون، وكرامة المرأة خط أحمر.”
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
