جاكرتا..المغرب وإندونيسيا يستعرضان آفاق التعاون الاقتصادي.

استعرض المغرب وإندونيسيا، اليوم الثلاثاء بجاكرتا، عددا من القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتوسيع تعاونهما الاقتصادي، في إطار إرادة مشتركة لتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية.

وخلال مباحثات أجراها مع سفير المغرب بجاكرتا، رضوان الحسيني، اعتبر وزير الاستثمار والتحول الصناعي الإندونيسي، روسان بيركاسا روسلاني، أن المملكة تشكل، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات وإمكانات، شريكا موثوقا به ضمن استراتيجية إندونيسيا لتنويع اقتصادها، لاسيما في إفريقيا.

وأعرب المسؤول الإندونيسي، الذي يرأس أيضا صندوق الثروة السيادي “دانانتارا”، عن رغبته في إعطاء دفعة جديدة للشراكة مع المغرب، خاصة في مجالي التجارة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الأسمدة والسياحة والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، وهي قطاعات مرشحة للاضطلاع بدور محوري في هذه الدينامية، بالنظر إلى الخبرة والقدرات التي راكمتها المملكة.

ويندرج هذا التوجه في إطار السياسة الجديدة لوزارة الاستثمار الإندونيسية، المرتكزة على التحول الصناعي والرامية إلى مواكبة طموح جاكرتا لجعل البلاد ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم في أفق سنة 2045.

من جانبه، استعرض السفير المغربي المزايا التي تجعل من المملكة وجهة جاذبة للاستثمار، مسلطا الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب في عدد من القطاعات، لاسيما في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وأشار في هذا الصدد إلى ميناء طنجة المتوسط، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، وشبكة القطارات فائقة السرعة، والمناطق الصناعية المندمجة، باعتبارها رافعات من شأنها تسهيل المبادلات وتعزيز قدرات المملكة كمنصة تربط بين الأسواق الدولية الكبرى.

وأكد السفير أن هذه الدينامية، التي تستند إلى الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم أيضا على الاستقرار السياسي للمملكة، وتوفر إطار ملائم للاستثمار، فضلا عن سياسات عمومية تروم تعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي بشكل مستدام.

واتفق المسؤولان على العمل من أجل تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في ما يتعلق بحماية الاستثمارات وتشجيعها، بما يعزز تأمين المبادلات ويشجع الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على اغتنام الفرص التي تتيحها أسواقهما.

كما يمكن أن يرتكز التعاون الثنائي على البنيات التحتية للنقل والشبكات اللوجستية لدى الشريكين، المدعوين إلى تعزيز الربط بين جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا وأسواق دولية أخرى.

ومن خلال هذا التقارب، تسعى الرباط وجاكرتا إلى الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية نحو شراكات تركز بشكل أكبر على الاستثمار والتصنيع وسلاسل القيمة، مع جعل الأسمدة والطاقات النظيفة والتنقل الكهربائي مجالات جديدة للتعاون.