بالصور : بيان ناري صادر عن المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان بسطات بشأن الأحداث التي عرفتها البيرات نواحي سطات

جراء النزاع القائم حول الاراضي السلالية بجماعة السكامنة اقليم سطات. وفي خطوة ليست بالغريبة على المخزن تدخلت القوات الامنية باقليم سطات من درك ملكي و قوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية باقتحام دوار البيرات ،بعد تطويق المكان انهالت عصا المخزن على جميع الساكنة دون تمييز بين كبير ولا صغير ودون ادنى احترام لحرمة المساكن حيث تم اقتحامها والتنكيل بسكانها في استحضار للعهود البائدة ، حسب ما عاينه المكتب الاقليمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على التروة وحماية المال العام وشهدات الساكنة المتضررة الموتقة باشرطة فيديو حصرية.
كما تم اعتقال العشرات من الاهالي وإقتيادهم الى مقر الدرك الملكي حيث تعرضوا لشتى انواع التعذيب والتنكيل حسب ما صرح به ذويهم.
هذا التعزيزات الامنية جاء نتيجة تقارير مغلوطة اعدت من طرف قائد الدرك الملكي بسيدي حجاج والتي سبق للمكتب الاقليمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على التروة وحماية المال بسطات العام ام ندد بها واعتبرها غير واقعية ومنحازة لاطراف تدفع اكثر ، وهو ما اكتده الولائم الفاخرة التي قدمت لظباط والقوات المساعدة التي فاق عددها 200 شخص ، كما تطرقت له بعض وسائل الاعلام ( جريدة الاخبار 28/10/2016
هذا ماغير الدور الذي جاءت من اجله هذه التعزيزات الامنية -لتأمين عملية الحرث لبعض المستفدين من الاراضي المتنازع عليها الى اقتحام للمنازل والتنكيل بسكانها في خرق سافر المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وبناء عليه وانطلاقا من واجبنا في المكتب الاقليمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على التروة وحماية المال العام نتابع بقلق شديد هذه الانتهاكات والعنف الممنهج ضدا على قيم حقوق الانسان، وكذا استمرار العقلية القمعية في التعاطي مع هذه الملفات، نعلن للرأي العام الوطني مايلي :

– ادانتنا الشديدة لكافة الانتهاكات التي طالت ساكنة البيرات واستمرار السلطات الامنية في انتهاج مقاربة امنية ضيقة.

-ادانتنا الكاملة للاعتداءات العنيفة في حق النساء والشيوخ والاطفال ودوي الاحتياجات الخاصة في خرق تام للانسانية (موثق باشرطة فيديو حصرية).

– تحميل المسؤولية الكاملة لعامل الاقليم بسطات ورئيس الشؤون الداخلية الذي عاين هذه المجزرة وكان سببا في تأجيج الوضع وتهديد السلم الاجتماعي بالمنطقة.

نحن في المكتب الاقليمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على التروة وحماية المال العام بسطات لانزرع بذور الفتنة بين الاطراف المتنازعة ونشجب أي عمل خارج القانون ولهذا نطالب:

2 – تدخل ملكي لحل هذا النزاع الذي عمر طويلا.

3- فتح تحقيق من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات .

4 – ايفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

5 – تدخل عاجل للمجلس الوطني لحقوق الانسان

مراسلة عبدالله بناي.