وضعت النائبة البرلمانية عائشة الكوط ملف توقيف منح شواهد ورخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعدد من الجماعات الترابية بإقليم الحوز، على طاولة وزير الداخلية، محذرة من التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفها هذا الوضع على عدد من الأسر.
وأوضحت الكوط أن العديد من الأسر بالإقليم تعيش حالة من الاستياء والقلق جراء استمرار توقف منح رخص الربط بالماء والكهرباء، معتبرة أن الأمر يتعلق بخدمتين أساسيتين ترتبطان بشكل مباشر بشروط الاستقرار والعيش الكريم.
وأقرت البرلمانية بأهمية الإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل حماية أراضي الغير ومحاربة البناء غير القانوني، إلى جانب فرض احترام ضوابط التعمير ومعايير السلامة، خصوصًا في المناطق التي تضررت من زلزال 8 شتنبر، غير أنها شددت في المقابل على ضرورة عدم تعميم المنع على الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.
واعتبرت الكوط أن استمرار تجميد منح هذه الرخص أضر بفئات من المواطنين الذين يتوفرون على بنايات قانونية ومستوفية للشروط المطلوبة، مشيرة إلى أن حرمان هذه الأسر من الماء والكهرباء يفاقم أوضاعها الاجتماعية والصحية، ويضع عددًا منها أمام ظروف معيشية صعبة.
ودعت النائبة إلى اعتماد مقاربة توازن بين تطبيق قوانين التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وبين مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للأسر التي تتوفر بناياتها على الوضعية القانونية المطلوبة، بدل التعامل مع مختلف الحالات بمنطق موحد.
وفي هذا السياق، طالبت عائشة الكوط وزير الداخلية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء توقيف منح شواهد ورخص الربط بالماء والكهرباء بعدد من جماعات إقليم الحوز، وعن الأساس الذي تستند إليه هذه الإجراءات.
كما استفسرت عن التدابير والحلول التي تعتزم الوزارة اعتمادها لمعالجة الملفات العالقة، خاصة تلك التي تستوفي الشروط القانونية، مع ضمان التمييز بين حالات البناء غير القانوني والحالات القانونية والاجتماعية التي تستوجب المعالجة وإيجاد حلول مناسبة لها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
