حزب الاستقلال يفتح ورشا سياسيا جديدا يؤكد على ارساء “ميثاق وطني للأسرة”.

تحول الحديث عن الأسرة المغربية 

الى ورش سياسي متكامل تتنافس بشأنه الأحزاب في سياق البحث عن أجوبة للتحولات، التي يشهدها المجتمع، وهو الأمر الذي جعل

حزب الاستقلال، يطلق يوم أمس الجمعة بالرباط، تصورا جديدا يؤكد على إرساء ميثاق وطني للأسرة، باعتباره مدخلا لإعادة صياغة السياسة العمومية الموجهة لهذا المجال.

فخلال ندوة وطنية كان محورها “حماية الأسرة المغربية ومنظومة القيم”، قدم الأمين العام للحزب، نزار بركة، رؤية تقوم على جعل الأسرة محور مختلف السياسات العمومية، بدلا من التعامل معها من خلال برامج متفرقة، مؤكدا أن الحفاظ على تماسكها أصبح رهانا يرتبط بمستقبل الدولة الاجتماعية.

ويرى حزب الميزان أن التحولات، التي يشهدها المجتمع المغربي، من خلال تغير البنية الديمغرافية، وتراجع الرغبة في الزواج، وارتفاع نسب الطلاق، واتساع دائرة الهشاشة، وصولا إلى التحديات التي اصبح يفرضها الفضاء الرقمي، باتت تفرض اعتماد مقاربة جديدة للأسرة، وعلى هذا الأساس، اقترح حزب الاستقلال، إعداد ميثاق وطني للأسرة، يحدد المبادئ الكبرى للسياسات الموجهة إلى الأسرة، ويربط بين الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، والسكن، في إطار رؤية موحدة.

كما دعا الحزب إلى إعادة توجيه برامج الدعم الاجتماعي نحو الإدماج الاقتصادي، عبر التكوين والتشغيل وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، معتبرا أن تمكين الأسر من موارد مستقرة، يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوسيع الحماية الصحية، وتعزيز آليات حماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية.

ومن جانب آخر يرتبط بسوق الشغل، اكد نزار بركة أن تحسين أوضاع الأسرة، يمر أيضا عبر الرفع من مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، داعيا الى اعتماد صيغ أكثر مرونة في تنظيم العمل، بما يتيح التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية.

ومن جهتها، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن الوزارة تعمل على وضع أول سياسة عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، ترتكز على تطوير خدمات الوساطة الأسرية وبرامج التربية، والاستجابة للتحولات التي تعرفها الأسرة المغربية.

ويعكس الطرح الجديد لحزب الاستقلال، توجها لأخذ ملف الأسرة بالإعتبار ضمن القضايا السياسية الكبرى، باعتباره أحد مفاتيح نجاح مشروع الدولة الاجتماعية ارتباطا بكل جوانب التحولات المطروحة الموازية لها.