كشف سعيد آيت مهدي، في أول تعليق له عقب صدور الحكم القاضي بحرمانه من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أنه سيواصل مساره القانوني عبر استئناف القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن الملف لم يُحسم بشكل نهائي. وفي المقابل، أوضح أنه في حال تأييد الحكم، فإنه سيتجه إلى دعم مرشح آخر لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية بإقليم الحوز.
وأوضح آيت مهدي، في تصريح إعلامي، أنه يعتزم مساندة أحد الوجوه الشابة بالإقليم، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي إفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على الدفاع عن قضايا الحوز والترافع عن انتظارات ساكنته داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن دعمه لن يتوقف عند شخصه، بل سيستمر من خلال مساندة مشروع سياسي يهدف، حسب تعبيره، إلى خدمة الإقليم.
ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من صدور حكم المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بمنعه من الترشح والتشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، وهو القرار الذي قرر الطعن فيه بالاستئناف. وفي انتظار الحسم القضائي النهائي، يفتح إعلان آيت مهدي دعمه لمرشح آخر الباب أمام تكهنات بشأن هوية الشخصية التي سيختارها لتمثيل توجهه السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم الحوز.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
