قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق مستشار جماعي بمدينة أزمور، من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبساً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، إضافة إلى العصيان.
وتعود وقائع القضية إلى تدخل قائدة إدارية مرفوقة بأعوان السلطة والقوات المساعدة لوقف أشغال بورش بناء بعد تسجيل ملاحظات بشأن وضعيته القانونية، قبل أن يتطور النقاش إلى حالة من التوتر أسفرت عن إصابة ممثلة السلطة المحلية وأحد أعوان السلطة، وهو ما استدعى تدخل المصالح الأمنية وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، تمسك المستشار الجماعي ببراءته، مؤكداً توفره على التراخيص القانونية الخاصة بالأشغال، ونافياً تعريض ممثلة السلطة أو أعوانها لأي اعتداء، كما اعتبر أن متابعته ترتبط، بحسب تصريحه أمام المحكمة، بخلفيات ذات طابع انتخابي، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تعديل العقوبة الصادرة ابتدائياً مع الإبقاء على الإدانة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
