أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بحرمان سعيد آيت المهدي من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026، مع التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، وذلك على خلفية دعوى رفعتها السلطات الإقليمية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الملف جاء إثر شكاية تقدمت بها فعاليات سياسية إلى السلطات المختصة، استندت إلى كون آيت المهدي سبق أن قضى عقوبة سالبة للحرية قاربت سنة، بعد إدانته في قضية تتعلق بالتشهير وإهانة موظفين عموميين، وهو ما اعتُبر سبباً قانونياً لعرض الملف على القضاء الإداري من أجل البت في مدى أهليته للترشح.
وأفادت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر قرر الطعن في الحكم عبر مسطرة الاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من إجراءات قضائية قد تحسم بشكل نهائي في وضعيته الانتخابية قبل موعد الاستحقاقات المقبلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



