تحت اشراف كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تنزيل برامج الثقافة المالية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك يوم أمس الجمعة 5 يونيو 2026 بالمقر المركزي لبنك المغرب بالرباط.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الثقافة المالية لدى النزلاء من خلال تمكينهم من المعارف والمهارات المالية اللازمة لاتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، بما يساعدهم على حسن تدبير شؤونهم المالية.
وتستهدف هاته البرامج التأهيلية نزلاء المؤسسات السجنية الذين اقترب موعد الإفراج عنهم من حاملي المشاريع والحاصلين على شواهد عليا أو ديبلومات داخل السجون، حيث سيستفيدون من دورات تكوينية لتحسين معرفتهم بأهمية التدبير والتخطيط المالي وكذا مختلف الخدمات المالية وكيفية الولوج إليها والاستفادة منها بعد الإفراج عنهم إضافة إلى المخاطر المرتبطة بها، وذلك في إطار الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة بمعية شركائها لتأهيل النزلاء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم وتقليص نسب العود في صفوفهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
