في تطور قضائي حاسم، وضعت محكمة النقض حداً نهائياً لملف مستشارين بالمجلس الجماعي لأمزميز، بعدما قضت برفض طلب الطعن الذي تقدما به، مؤكدة بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بإسقاط عضويتهما.
القرار الصادر بتاريخ 23 أبريل 2026 يُنهي مساراً قضائياً طويلاً، ويجعل الحكم نهائياً وواجب التنفيذ بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، في قضية استأثرت باهتمام واسع داخل الإقليم.
وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وقانون الأحزاب، على خلفية تخلي المعنيين عن انتمائهما السياسي وعدم التزامهما بتوجهات الحزب. وقد سبق أن أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي، قبل أن تأتي كلمة الفصل من محكمة النقض.
ويُرتقب أن تفرز هذه التطورات تداعيات مباشرة على المجلس الجماعي، في مقدمتها إعلان شغور المقعدين، خاصة وأن أحد المعنيين هو عبد الغفور أمزيان الذي يشغل منصب رئيس الجماعة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التوازنات داخل المجلس في انتظار تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
