في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية، عاد ملف استغلال سيارات المصلحة بإقليم الحوز إلى واجهة النقاش، وسط معطيات تتحدث عن استعمال عدد من الموظفين ورؤساء الجماعات لهذه العربات خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية لا تمت بصلة للمهام الإدارية.
وتثير هذه الممارسات، بحسب متتبعين، تساؤلات حقيقية حول مدى احترام قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في وقت يُفترض فيه ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو أولويات التنمية المحلية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن سيارات الدولة تُستعمل أحياناً في تنقلات خاصة أو تُركن في أماكن لا علاقة لها بالعمل الإداري، ما يُعد استنزافاً غير مبرر للمال العام ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي المقابل، تتعالى الدعوات إلى تشديد المراقبة واعتماد آليات حديثة، مثل أنظمة التتبع الرقمي، لضبط استعمال هذا الأسطول، إلى جانب تفعيل المحاسبة في حق المخالفين.
ويرى متتبعون أن إنهاء هذه الممارسات يمر عبر إرادة حقيقية لإرساء الشفافية، وضمان أن تبقى سيارات المصلحة في خدمة الصالح العام، لا وسيلة لتحقيق امتيازات شخصية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
