محمد الهروالي
أثار مقطع فيديو متداول على صفحات ومجموعات موقع فيسبوك جدلا واسعا بعدما ظهرت فيه امرأة ترتدي النقاب وتحاول إخفاء هويتها وهي توجه اتهامات مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مدعية تعرضها للظلم في ملف مرتبط بنزاع حول قطعة أرضية.
غير أن معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة كشفت تفاصيل مغايرة لما ورد في الفيديو حيث تقرر فتح تحقيق وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر من أجل التحقق من الادعاءات التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر نفسها فإن المعنية بالأمر تنحدر من جماعة تسلطانت بضواحي مراكش وقد سبق الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة كما تم استقبالها من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي وجهت إليه الاتهامات.
وتعود جذور القضية إلى نزاع حول قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى خال المعنية بالأمر قامت شركة باقتنائها بشكل قانوني واستوفت جميع التراخيص اللازمة للشروع في استغلالها إلا أن السيدة اعترضت رفقة بعض أفراد أسرتها بدعوى أحقيتها في نصيب من عملية البيع رغم أن الأرض ليست في ملكيتها ولا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها المطالبة بها.
وأكدت المصادر أن نائب وكيل الملك طلب منها الإدلاء بما يثبت صفتها ضمن ذوي الحقوق غير أنها عجزت عن تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك قبل أن تلجأ إلى نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات اعتبرتها المصادر “لا أساس لها من الصحة”.
و أوضحت المعطيات أن وكيل الملك الذي ورد اسمه في الفيديو لم يسبق له أن التقى بالمعنية بالأمر أو توصل بأي شكاية منها مشيرة إلى أن وضعيتها في هذا الملف هي كمشتكى بها وفق محاضر رسمية.
و كشفت المصادر أن السيدة نفسها متورطة أيضا في قضية اعتداء على مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه حين كان بصدد تبليغها استدعاءا مدنيا بعد أن تقدمت الشركة المالكة للعقار بدعوى قضائية ترمي إلى طردها من الأرض التي تؤكد أنها تملكها بوثائق قانونية.
وأضافت المصادر أن المعنية بالأمر غادرت تراب إقليم مراكش وتستقر حاليا بمدينة الرباط بعد متابعتها في قضايا تتعلق بالاعتداء على مفوض قضائي والترامي على عقار قبل أن تعود عبر الفيديو المتداول لتوجيه اتهامات خطيرة لوكيل الملك وهي الاتهامات التي تؤكد المصادر أنها عارية من الصحة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
