الاتحاد الوطني للشغل يدعو الحكومةالى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن موجة الغلاء بالمغرب ويحملها المسؤولية.

انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات،

وداعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحملا اياها مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من اضطرابات اجتماعية.

جاء هذا في بلاغ نقابي صدر عن المكتب الوطني للاتحاد، بعد اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 7 مارس 2026 بالمقر المركزي للنقابة بمدينة الرباط، والذي عرف نقاشا واسعا ومستفيضا لأعضاء المكتب الوطني جملة من المستجدات التنظيمية والنقابية الى جانب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وأكد الاتحاد خلال اجتماعه الاخير أن مجمل الزيادات المسجلة في أسعار المواد الاساسية والخدمات، وبالخصوص في شهر رمضان الفضيل، تساهم في تعميق معاناة الأسر المغربية واضعاف القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين بشكل فظيع واضح، خصوصا ازاء محدودية الأجور وعدم تناسبها مع مستويات الغلاء.

وحذر بلاغ المكتب الوطني للنقابة ممن وصفهم بـسماسرة المحروقات، من استغلال التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط لرفع أسعار المحروقات، ملحا على ضرورة احترام المخزون الاستراتيجي قبل أي زيادة في الأسعار.

ودعا بلاغ الاتحاد الحكومة إلى التدخل لضبط الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، إلى جانب مراجعة السياسة الضريبية بما يحقق مزيدا من الإنصاف لفائدة الأجراء والطبقة الوسطى.

هذا وحملت النقابة الحكومة ايضا، مسؤولية استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصا في أوساط الشباب وحاملي الشهادات إلى جانب اتساع هوة العمل في القطاع غير المهيكل.

وشدد البلاغ النقابي على أهمية إرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج قائم على المقاربة التشاركية، وتحسين أوضاع الشغيلة، مع الدعوة إلى احترام الحريات النقابية والتعجيل بإخراج قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل.

من جهة اخرى، نوه البلاغ النقابي بالتطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة، كما عبر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، داعيا إلى التراجع عن قرار منع التظاهرات والوقفات التضامنية.

وانسجاما مع استراتيجيته في العمل الميداني، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استمراره في الدفاع عن حقوق الشغيلة وكرامتها، مبرزا كل الاستعدادات المتوخاة لاتخاذ مبادرات نضالية مشروعة في إطار القانون، دفاعا عن استراتيجيته الرائحة دفاعا عن مبدأ العدالة والاستقرار الاجتماعيين.