مراكش تحتضن ندوة وطنية حول تأديب المنتخبين الجماعيين واجتهاد القضاء الإداري

محمد الهروالي

احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش اليوم الخميس 18 يونيو 2026، ندوة وطنية علمية حول موضوع “تأديب المنتخب الجماعي بين المقتضيات القانونية واجتهاد القضاء الإداري” بمشاركة قضاة وأكاديميين وخبراء وباحثين متخصصين في القانون الإداري والشأن الترابي، وذلك في إطار تعزيز النقاش حول آليات الحكامة الترابية وتخليق الحياة العامة.

وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي في ظل توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وما يرافق ذلك من ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و أكد عبد السلام نعناني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في كلمته الافتتاحية أن الدستور المغربي كرس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية باعتباره إحدى الركائز الأساسية للامركزية المتقدمة موازاة مع إرساء آليات قانونية وقضائية تضمن احترام المشروعية وصيانة المال العام.

وأوضح أن المشرع المغربي عمل على إرساء منظومة متكاملة للرقابة والتأديب تحقق التوازن بين استقلالية المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية وبين ضرورة إخضاعها للمساءلة القانونية والقضائية عند ثبوت الإخلال بالواجبات أو ارتكاب مخالفات تمس قواعد التدبير السليم، مبرزاً الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في تكريس هذا التوازن من خلال اجتهاداته الرامية إلى حماية الشرعية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

وشهدت الجلسة العلمية الأولى مناقشة مجموعة من الإشكالات المرتبطة برقابة المحاكم المالية على منتخبي الجماعات الترابية، والتمييز بين الخطأ في التدبير وجرائم تبديد واختلاس الأموال العمومية إلى جانب مساءلة المسؤولين المحليين عن المخالفات المالية وتأثير العقوبات التأديبية على الحكامة الترابية وجودة التدبير العمومي.

و تناول المتدخلون تطور الرقابة القضائية في المادة التأديبية الخاصة بالمنتخبين الجماعيين والضمانات القانونية المخولة لرؤساء الجماعات الترابية في مواجهة إجراءات الرقابة والتأديب.

و خصصت الجلسة العلمية الثانية التي أدارها مصطفى زاهر رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش لمناقشة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بالعزل والتجريد من العضوية وحل المجالس الجماعية من خلال قراءة للاجتهاد القضائي الصادر عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.