أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي القاضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب الحركة الشعبية من عضوية مجلس جماعة لمزوضية بإقليم شيشاوة.
وجاء القرار بعد الطلب الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية المسير للجماعة إلى القضاء الإداري مطالبا بعزل المستشارين المعنيين استنادا إلى مقتضيات نظامه الأساسي.
ويهم الحكم كلا من عبد الكريم الركوبة وعبد الغني الإدريسي وعمر الموقا بسبب ما اعتبره الحزب إخلالا بالانضباط الحزبي داخل المجلس الجماعي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المستشارين الثلاثة اصطفوا إلى جانب المعارضة وصوتوا ضد عدد من مقررات المجلس من بينها التصويت الذي أسقط مشروع ميزانية الجماعة في القراءة الأولى خلال دورة أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليحسم المسار القضائي للملف بعد تثبيت فقدان المعنيين صفة العضوية بالمجلس في سياق النزاعات المرتبطة بالانتماء الحزبي وتطبيق القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
