رغم الإكراهات البنيوية التي تطبع جماعة أزكور، فإن رئاسة الجماعة تظل، في نظر فاعلين محليين، المسؤولة الأولى سياسيًا وتدبيريًا عن ضعف المردودية الجماعية خلال الولاية الحالية. فمينة بجار بصفتها رئيسة للمجلس منذ سنة 2021، كانت مطالَبة بتحويل تشخيص المشاكل إلى برامج عملية ذات أولويات واضحة، غير أن واقع الحال يكشف استمرار الأعطاب نفسها: مسالك مهترئة، خصاص في التجهيزات الأساسية، وضعف خدمات القرب. ويؤخذ على الرئيسة غياب رؤية تنموية مندمجة، والاكتفاء بتسيير يومي لا يرقى إلى مستوى قيادة جماعة قروية مثقلة بالحاجيات ومتطلبات فك العزلة.
أما على مستوى المشاريع، فإن المسؤولية تتحملها الرئيسة بشكل مباشر، سواء من حيث ضعف المبادرة أو محدودية الترافع لجلب التمويلات وعقد الشراكات الضرورية. فالجماعة لم تشهد، خلال هذه الولاية، إنزال مشاريع مهيكلة قادرة على تحسين شروط العيش أو خلق دينامية تنموية محلية، وهو ما يعكس، بحسب منتقدين، قصورًا في التدبير وغياب الجرأة في اتخاذ القرار. وبين واقع الإكراهات الموضوعية ومسؤولية القيادة السياسية، يخلص متابعون إلى أن حصيلة مينة بجار ظلت دون مستوى التحديات، وأن تحميل المسؤولية للرئاسة يظل مدخلًا أساسيًا لمساءلة الأداء وإعادة الاعتبار لانتظارات ساكنة أزكور.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
