مكونات المعارضة والنواب غير المنتسبين تعلن شروعها في إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، المتمثلة في الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في تفعيل المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وذلك من أجل البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

وأوضح بلاغ مشترك للمعارضة أن هذه الخطوة تستند على مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فضلا عن المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وحسب البلاغ، فإن هذه المبادرة، تاتي ايضا، عقب إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان بالاعتماد على أغلبيتها العددية، متجاهلة ما يتطلبه الواقع من تجاوب ضروري مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن هيئات سياسية وتنظيمات مهنية، والتي نبهت إلى ما يتضمنه النص من اختلالات دستورية وقانونية ونواقص، وهي ملاحظات عززتها الآراء الاستشارية، التي صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد بلاغ مكونات المعارضة أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يتماشى مع قناعتها بضرورة توحيد الجهود للتصدي لما وصف “بـالتغول التشريعي للحكومة”، ويمضي ايضا في اتجاه الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وذيل البلاغ بتوقيع كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب فاطمة الثامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، وشفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية.