المسؤولة الأممية مريم اوشن النصيري:التمكين السياسي للنساء يتجاوز تعزيز التمثيلية نحو العمل على تقوية التأثير السياسي.

قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، يوم امس الأربعاء، إن التمكين السياسي للنساء يتجاوز تعزيز تمثيليتهن السياسية نحو العمل على تقوية تأثيرهن السياسي الفعلي.

وأضافت النصيري، في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “مناصفة التأثير، أي قدرة النساء على توجيه الخيارات العامة، والمشاركة الكاملة في صياغة السياسات، وإبراز خبراتهن تمثل أفقا أساسيا”، من خلال العمل بشكل أوضح على تحسين البنية المؤسسية والثقافة السياسية والحماية من كل ما يعيق الانخراط السياسي للنساء”.

وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تدعم مؤسسات المملكة، من خلال مواكبتها في تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الدعم التقني والتحليلات المقارنة التي تساعد على التفكير وصنع القرار.

وأكدت النصيري أن الهيئة الأممية ستواصل تعاونها لتعزيز قدرات النائبات البرلمانيات، لاسيما خلال المرحلة الانتخابية المقبلة وما بعدها، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الكفاءات ودعم إنشاء شبكات قوية للنساء القياديات على المستوى الترابي.

من جهتها، أكدت نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، أن الإصلاحات السياسية والدستورية وكل ما واكبها من إطلاق لأوراش كبرى وبلورة سياسات قطاعية مكنت من تحقيق أهداف نوعية في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وجهت البرلمان إلى تفعيل أدواره الدستورية، حيث يعد التشريع أرضية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وسجلت ككوس أن الوظيفة الرقابية للبرلمان، تعد مدخلا أساسيا لتعزيز حقوق النساء والدفاع عنها، خاصة من خلال تفعيل الآليات الرقابية على أعمال الحكومة، والتي تساهم بشكل أساسي في النهوض بحقوق النساء.

وقالت النائبة البرلمانية إن إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة للمساواة والمناصفة، انسجاما مع إرادة مجلس النواب في جعل موضوع الحقوق النسائية في صلب العمل البرلماني، يأتي من أجل المساهمة في الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتقديم اقتراحات وتوصيات من أجل تفعيل المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، وتطوير أدائه وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المنتدى البرلماني السنوي يشكل مناسبة تمكن من الوقوف على تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال المساواة والمناصفة، ومأسسة النقاش البرلماني حولها، وفرصة لفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية بالمساواة والمناصفة، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنفالي، إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، يقعان في صميم أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت كارنفالي أن وضع حقوق النساء في صلب أجندة التنمية ليس فقط مسألة حقوق، بل هو أيضا “حقيقة تؤكدها البيانات والخبرات الدولية التي تثبت أنه عندما تشارك النساء في صياغة السياسات العامة، تنعم المجتمعات بمزيد من التماسك، والابتكار، والقدرة على الصمود”.

وتابعت بالقول “عندما تتولى النساء مناصب قيادية، يصبحن فاعلات رئيسيات في التغيير ونماذج ملهمة للحاضر والمستقبل، وتنحو السياسات العامة منحى مختلفا”، مضيفة أن “هذا المنتدى يُمثل لحظة مهمة لتقييم التقدم المحرز، واقتراح مقاربات مبتكرة لتسريع المشاركة السياسية للنساء، وتحديد التحديات المتبقية مثل السوسيوثقافية، وتعزيز قدرات النساء لشغل المناصب الانتخابية، وتعزيز الدور الإيجابي للإعلام في تقديم صورة متوازنة للقيادة النسائية”.

يشار إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تكريسا للمكتسبات المهمة، التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين.

أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.