منع نشر استطلاعات الرأي إجراء ذو نتائج عكسية

قررت وزارة الداخلية منع نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي و عللت الوزارة هذا القرار بسبب ” غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الراي و يراقبتها ” لتوفير الأجواء السليمة ليمر المسلسل الإنتخابي في ظل النزاهة و المصداقية و ” درءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة و اختيارات الناخبين ” .

و أضافت وزارة الداخلية في بيان لها أن ” ‘هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، ، لذا يمنع نشر الاستطلاعات ذات الطابع السياسي، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.

و أردفت وزارة الداخلية أن ”أن المتابعة القانونية ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناءا على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.

من الطبيعي أن يثير هذا القرار ردود أفعال رجال الإعلام الوطني نذكر من بينهم فهد يعته صاحب الموقع الإلكتروني الإخباري “La nouvelle Tribune” ونجل زعيم حزب التقدم والاشتراكية على يعته الغني عن التعريف. في هذا الإطار، كتب فهد افتتاحية نشرها هذا اليوم في الصفحة الرئيسية لمنبره ونعرض نعرض فيما يلي لأهم ما جاء فيها.

يبدأ فهد يعته مقاله/افتتاحيته بالتأكيد على أن قرار وزارة الداخلية المتخذ والمعلن عنه عشية استحقاقات تشريعية منتظرة أثار انتقادات قوية ومبررة على مستوى الصحافة الوطنية. بعد ذلك، يشير الكاتب إلى أنه رغم غياب الإطار التشريعي والخوف من التوظيف السياسيوي لمثل هذه العمليات فقد تبوأت المملكة مكانتها ضمن دائرة المتخلفين أنصار التعتيم، في تناقض صارخ مع روح ومضمون دستور 2011.

في فقرات متوالية، يعتبر فهد أن هذا الإجراء الذي يبدو من الممكن تبريره شرعا يفقد كل مسوغات الإقبال عليه إذا نظرنا إليه من زاويتين: أولا من منظور تمدد وامتداد مجال الحريات العامة فردية كانت أو جماعية، وثانيا من منظور المعيار الكوني الذي تتبناه أحسن الممارسات الديمقراطية عبر أنحاء العالم. وحتى لو كانت – يلاحظ الكاتب – غالبية استطلاعات الرأي التي سبق وأنجزت عبارة عن بريكولاج هواة راغبين في اختبار فرضيات موضوعة سلفا فقد كان من المفروض تصحيحها والنظر في شروط وقواعد تنظيم هذا النوع من الأبحاث عوض إصدار الأمر بمنعها. من جهة أخرى، يثير كاتب المقال انتباهنا إلى ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من محاولات لتأطير الاستحقاقات القادمة عن طريق القيام بمقارنات وإسقاطات غريبة، انطلاقا بالأساس من نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية لعام 2015. وهكذا يستنتج أصحاب تلك المحاولات أن البجيدي سوف يفوز بالرتبة الأولى عقب تشريعيات 2016، وذلك اعتمادا وانطلاقا من نتائج السنة الفارطة.

هنا، يفترض الكاتب أن هذا النوع من الاستدلال المتسرع وغير العلمي هو ما حرك رجال السيد حصاد في اتجاه اتخاذ القرار موضوع حديثنا الآن. وبمكر لافت، يبدي تفهمه لرغبة “أم الوزارات” في منع أي كان من تجاوز اختصاصاتها والتهجم على سلطاتها. وفي هذا السياق، تمنى لو أن الوزارة أعدت إطارا قانونيا صارما وسمحت في ضوئه بإجراء استطلاعات الرأي لعاد ذلك، دون شك، بفائدة عظمى على تمرين الديمقراطية المواطنة، ولساهم أيضا في التعبير عن إرادة تنشيط المشهد السياسيقبيل استشارات انتخابية جرى تسويقها كأنها حاسمة.

لاينكر الكاتب، في هذا المقام، أن الرأي العام المغربي لا تبدو عليه لحد الآن أمارات الاهتمام بانتخابات أكتوبر القادمة، لأن الجميع مشغول بعيد الأضحى الذي قرب أجله وما يقتضيه من تضحيات مالية، بالإضافة إلى الدخول المدرسي المرادف لمصاريف ضخمة يتطلبها تهييء المتمدرسين وإعدادهم وتجهيزهم لمباشرة سنة دراسية جديدة.

كان بودنا، يقول الكاتب، أن تعتقد أن وزارة الداخلية قامت بدورها في حمل بعض المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، بخلاف الأحزاب السياسية، كانت ستستمر في هذه الحركة الإيجابية الطويلة النفس وتترك بالتالي للمستطلعين حرية إنجاز استطلاعاتهم. إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، وكان قرار المنع مدعاة لأسف عميق للغاية، خصوصا وأن حياتنا السياسية تشبه “جرحا كئيبا”.
متابعة :احمد رباص