في تطور لافت بملف الصفقات المرتبطة بمؤتمر “كوب 22” وبرنامج “الحاضرة المتجددة” بمدينة مراكش، كشفت الخبرة التكميلية المنجزة بأمر من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش عن معطيات وصفت بـ“الحاسمة”، بعدما أكدت أن الصفقات نُفذت وفق الضوابط القانونية والإدارية والمالية، وأن أثمنتها تدخل ضمن الأثمان المتداولة في الصفقات المماثلة لنفس الفترة. وهي المعطيات التي اعتبرها مراقبون “صفعة قوية” للاتهامات التي يروجها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تتحدث عن شبهات فساد ضخمة في المشروع.
الخبرة التقنية تبرئ الصفقات وتكشف احترام المساطر
وجاء في التقرير المودع لدى هيئة الحكم، أن جميع مراحل الانتقاء، والإسناد، والتنفيذ، والتسليم في صفقات “كوب 22”، خضعت للجنة مختصة وبمراقبة إدارية دقيقة، وأن المعدات سُلِّمت داخل الآجال القانونية، مع تطابق تام بين ما تم أداؤه والقيمة الفعلية للعروض الفائزة. كما أكدت الخبرة أن الأسعار المعتمدة لا تشوبها أي مبالغة، بل تندرج ضمن المعدلات المعمول بها خلال سنة إنجاز المشروع.
ويعزز التقرير الجديد ما سبق أن أكدته الخبرة الأولى، والتي شددت بدورها على احترام شكليات الصفقات العمومية، مما يسقط عملياً مزاعم وجود تبديد أو تضخيم في الفواتير، كما رُوّج في بعض المنابر الحقوقية.
وموازاة مع ذلك، قدّم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب عمدة مراكش السابق، يونس بنسليمان، توضيحات مفصلة خلال ندوة صحفية عقدها مؤخراً، أكد خلالها أن ما يتم تداوله حول وجود “اختلاس بقيمة 600 مليار سنتيم” في برنامج “الحاضرة المتجددة” هو معطى “غير صحيح إطلاقاً”، ولا يستند إلى أي وثائق رسمية.وشدّد بنسليمان على أن البرنامج الملكي يتكوّن من 261 مشروعاً، منها 127 مشروعاً مكتمل الإنجاز، وأن المحطة الطرقية—التي تُستعمل كثيراً في حملات التشهير—لا تمثل سوى 0.01% من حجم البرنامج، ما يعني أن استعمالها لإدانة المشروع كاملاً “تضليل للرأي العام”.كما أوضح أن الميزانية الإجمالية التي قاربت 600 مليار سنتيم موزعة بين وزارات ومؤسسات حكومية متعددة، وأن المسؤولية عن الصفقات تقع على الجهات المنفذة وليس على نواب العمدة.
المعطيات الجديدة الصادرة عن الخبرة القضائية، مرفوقة بتفاصيل الهيكلة المالية والتنظيمية التي كشف عنها بنسليمان، أفرزت تحوّلاً واضحاً في نقاش الرأي العام حول الملف. إذ يرى عدد من المتابعين أن المعطيات التقنية الرسمية جاءت لتضع حداً لخطاب يُروّج منذ سنوات دون أدلة ملموسة، خاصة بعد أن خلصت الخبرة إلى غياب أي خروقات قانونية أو مالية في الصفقات موضوع النقاش.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
