يشهد مركز جماعة لالة تكركوست في الأيام الأخيرة حالة من الجدل الكبير، عقب تداول أخبار بين السكان تتحدث عن قيام أشخاص محسوبين على المجلس النيابي للجماعة السلالية وزكيطة بجمع نسخ من البطاقات الوطنية لعدد من المواطنين، مع إيهامهم بإمكانية تمكينهم من بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية وقابلة للبناء.
وحسب شهادات محلية، فقد تفاجأ عدد من السكان بأفراد يجوبون الدواوير لجمع نسخ من بطائقهم دون أي إعلان رسمي أو مسطرة قانونية واضحة، وهو ما أثار علامات استفهام حول الهدف الحقيقي من هذه التحركات التي تجري في الخفاء. ويخشى سكان كثر أن يكون الأمر مرتبطاً باستغلال احتياجات الفئات الهشة في سياق انتخابي مبكر، خاصة وأن أراضي الجموع تُعتبر من الملفات الحساسة الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية.
ولحد الآن، لم يصدر أي توضيح رسم، حول قانونية جمع المعطيات الشخصية أو صحة الوعود المقدمة للسكان. ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، تشكل خرقاً صريحاً للمساطر القانونية المنظمة للملك السلالي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لتوضيح الحقائق وضمان احترام القانون.
ويطالب عدد من ذوي الحقوق بفتح تحقيق شامل، حمايةً لحقوق الساكنة ومنعاً لاستغلال الملفات العقارية الحساسة في أي سياق سياسي أو انتخابي، فيما يبقى الملف مفتوحاً على تطورات جديدة في انتظار الموقف الرسمي للجهات المعنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
