تتجه وزارة الداخلية إلى الإعلان عن دفعة جديدة من قرارات التوقيف والعزل في حق عدد من المنتخبين، بينهم أكثر من 11 رئيس جماعة ونواب ومستشارون، وذلك بناء على نتائج تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد شملت هذه الافتحاصات جماعات بجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة، حيث جرى توجيه استفسارات رسمية إلى رؤساء عدد من المجالس عبر العمال، في انتظار تجميع الأجوبة وفق المساطر المعمول بها.
وتركزت محاور هذه الاستفسارات في اختلالات تدبير الصفقات والنفقات الجماعية، خروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، وتجاوزات مرتبطة بمعالجة ملفات التعمير، إضافة إلى شبهات جنائية تتعلق بتبديد المال العام والتزوير و”الغدر الضريبي”. وتفيد مصادر مطلعة أن ملفات بعض المنتخبين المحالين على العزل قد تصل إلى محاكم جرائم الأموال، بينما سارع آخرون إلى تفويت ممتلكات وعقارات لأقاربهم تحسبًا لحجزها في حال صدور إدانات قضائية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول للقضاء الإداري اختصاص البت في ملفات العزل، بعد تقارير رقابية أنجزتها المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات. كما يرتقب أن تتواصل عمليات العزل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنامي شكايات المواطنين وتزايد عمليات الافتحاص التي بلغت قرابة 50 مهمة تمحورت حول مراقبة شرعية القرارات الترابية، ورخص السكن، وطريقة توزيع التراخيص المتعلقة بالتقسيم والبناء والتجزئات العقارية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
