وجه النائب البرلماني عبد العزيز الدرويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً استعجالياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لفت فيه الانتباه إلى الوضعية المتدهورة لعدد من المراكز الصحية بعدة جماعات ترابية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
وأوضح الدرويش أن هذه المراكز تعرف خصاصاً كبيراً في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويزيد من معاناة الساكنة التي تضطر في أحيان كثيرة إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن العلاج.
وبحسب المعطيات التي استند إليها السؤال البرلماني المؤرخ في 31 أكتوبر 2025، فإن النظام الصحي الوطني يواجه عجزاً هيكلياً يتجاوز 106 آلاف إطار صحي من أطباء وممرضين وتقنيين، في وقت لا يتعدى فيه معدل التغطية 7.3 إطار لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم بعيد جداً عن المعايير الدولية التي تحدد المعدل في 24 إطاراً لنفس العدد.
وأكد الدرويش أن عدداً من المراكز الصحية في العالم القروي لا يتوفر سوى على طبيب أو ممرضة واحدة، ما يجعل السكان يعيشون وضعية صحية صعبة ويفاقم مظاهر الهشاشة الصحية والاجتماعية داخل هذه المناطق.
وذكّر النائب البرلماني بالتزامات الحكومة السابقة التي أعلنت عن توظيف آلاف الأطر الصحية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، مطالباً وزارة الصحة بالكشف عن التدابير المستعجلة لمعالجة هذا الخصاص، وتحسين تجهيز المؤسسات الصحية، وضمان توزيع منصف للموارد البشرية بما يحقق العدالة المجالية ويعيد الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
