وجه المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية (PPS) بتيط مليل شكاية إلى عامل إقليم مديونة، طالب فيها بفتح تحقيق إداري بخصوص رخصة السكن رقم PH-TTM-16/2024، التي يقول الحزب إن ظروف تسليمها “تستدعي التدقيق”، والتأكد من مدى توافقها مع الضوابط القانونية للتعمير.
وجاء في الشكاية، التي حصلت “النهار نيوز المغربية” على نسخة منها، أن معطيات تقنية واردة في ملف المشروع، تطرح أسئلة حول مدى تطابقه مع التصميم الأصلي، إضافة إلى ملاحظات حول سرعة منح الرخصة مقارنة بملفات أخرى تعرف تأخرا ملحوظا.
وطالب الحزب عامل الإقليم بتفعيل مقتضيات المادتين 64 و72 من القانون التنظيمي 113.14، من أجل التحقق من سلامة القرار الإداري، وضمان احترام مبدأ المساواة في معالجة طلبات الترخيص.
وتؤكد النهار نيوز متابعتها لتفاعلات هذا الملف في انتظار توضيحات الجهات المختصة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
