مراسل : عزيز اليوبي
تعيش مدينة كلميم في الأيام الأخيرة على وقع حالة غليان غير مسبوقة، بعد تفجّر معطيات خطيرة حول شبهات فساد إداري بطلها المسؤول المكلّف بتسيير شؤون المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، والذي — بحسب مصادر متطابقة — يحاول فرض محضر تفصيلي “مفصّل على المقاس” في خرقٍ سافر للتوجيهات المركزية، وضربٍ عرض الحائط لتوصيات المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
تفيد المعطيات أن المسؤول المكلّف بتسيير المديرية الجهوية لا يزال يصرّ على تمرير محضر إداري مطعون في نزاهته، ويُشتبه في كونه موجهاً لخدمة مصالح شخصية ولوبيات محددة داخل المؤسسة، في الوقت الذي كان المدير العام قد أصدر تعليمات واضحة وصريحة بضرورة الشفافية، احترام المساطر، والالتزام بالحياد الإداري.
غير أن هذا المسؤول — وفق مصادر داخلية — يتحدى هذه التوجيهات بشكل صارخ، في خطوة تثير علامات استفهام كبيرة حول حقيقة الجهات التي تحميه، ومن المستفيد من تزوير إرادة اللجان أو توجيه محاضرها.
الوضع أصبح يهدد بانفجار إداري داخل المديرية، بعد أن عبّر عدد من الأطر والموظفين عن استياء شديد من الممارسات التي وصفوها بـ”المشبوهة” و”المهينة لسمعة القطاع”.
وأكدت هذه الأطر أن استمرار هذا العبث من شأنه أن:
يضرب مبدأ تكافؤ الفرص،
ينسف مصداقية المؤسسة جهوياً ووطنياً،
يهدد ثقة الفلاحين والمستشارين في المنظومة ككل.
كما حذّروا من أن صمت المصالح المركزية قد يُفهم دعماً غير مباشر لهذا الانحراف الإداري.
السؤال الذي يشغل الرأي العام الجهوي اليوم هو:
لماذا يصرّ هذا المسؤول على تمرير محضر معيب رغم وجود تعليمات واضحة من الإدارة المركزية؟
الجواب — حسب مصادر مقربة — يكمن في محاولة شرعنة قرارات تمت هندستها مسبقاً، تتعلق بملفات حساسة داخل المديرية، لا سيما ما يهم:
مسؤوليات داخلية،
توزيع المهام،
وتدبير موارد بشرية ومالية تشوبها ضبابية.
أمام هذه الفضيحة التي تهدد مصداقية قطاع الاستشارة الفلاحية جهوياً، يتعالى اليوم صوت الفاعلين والمهتمين بضرورة:
إيفاد لجنة تفتيش مركزية فوراً،
التحقيق في خلفيات وأهداف المحضر المثير للجدل،
محاسبة كل من يعبث بالمساطر الإدارية ويحاول الالتفاف على التوجيهات الرسمية،
حماية الأطر النزيهة التي تتعرض للضغط والترهيب.
بعد عشر سنوات من خطاب الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكن لقطاع حيوي مثل الاستشارة الفلاحية أن يتحول إلى مرتع للولاءات وتصفية الحسابات.
ولن تقبل المنطقة الجنوبية أن تتحول مؤسساتها إلى مكاتب تُدار بـ”التعليمات الشخصية” بدل القانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
